استعلاء ؟ يا هر دو يا يكى از آنها و يا هيچكدام ؟ در مجموع پنج قول مطرح است « 1 » :
1 - مشهور برآنند كه علوّ واقعى معتبر است .
2 - برخى برآنند كه استعلاء معتبر است .
3 - جمعى برآنند احد الامرين معتبر است .
4 - برخى مىگويند كه هر دو امر معتبر است .
5 - و عدّهاى مىگويند كه هيچكدام معتبر نيست .
مرحوم آخوند در اين رابطه سه قدم برداشتهاند :
در قدم اوّل مىفرمايند كه الظاهر اى المتفاهم العرفى و الاختصاص الوضعى آنست كه در معناى امر علوّ معتبر است يعنى امر به معناى طلب است ، امّا نه هر طلبى بلكه خصوص طلب عالى از دانى ، بنابراين طلب مساوى از مساوى امر نيست ، طلب دانى از عالى امر نيست . [ براى اين بيان خود دليل نمىآورند ، ولى مىتوان گفت كه اولا تبادر دليل است كه از لفظ امر طلب عالى متبادر است . و ثانيا از طلب عالى لفظ امر صحت سلب ندارد ، ولى نسبت به طلب مساوى و سافل صحّت سلب دارد . ] پس اگر احيانا لفظ امر در طلب مساوى و دانى استعمال شود ، حتما مجاز خواهد بود [ به علاقهء مشابهت در صورت و ظاهر ] ضمنا تفاوتى ندارد كه طلب عالى از دانى به مادّه امر باشد يا به صيغه افعل يا به جملهء اسميّه يا فعل مضارع يا مادّه طلب باشد يا به اشاره باشد يا به كتابت باشد تمام اينها امر مىباشند . با همين بيان دو نظر از پنج نظر ردّ شد :
1 - قول پنجم كه هيچكدام را معتبر نمىدانست [ البته اين مجرّد احتمال است و كسى بدان قائل نشده است ] .
2 - قول سوّم كه مجرّد استعلاء را معتبر مىدانست .
در قدم دوّم اين سؤال را مطرح مىكنند كه آيا علاوه بر علوّ واقعى استعلاء هم لازم است و عالىرتبه بايد خود را مستعلى هم ببيند تا بر طلب او امر اطلاق شود ؟ يا استعلاء لازم نيست ؟
هامش
( 1 ) - اين اقوال با ذكر قائلين و ادلّه آنها در هداية المسترشدين ص 133 - 132 بيان شده است .