قوله : نعم : گويا كسى مىپرسد : « حالا كه به نظر شما قول مخصوص يا صيغهء افعل مفاد لفظ امر نيست پس ميان امر و صيغهء افعل چه نسبتى وجود دارد » ؟ در جواب مىفرمايد كه رابطه رابطهء كلّى و فرد است . يعنى در مواردى كه صيغه افعل دالّ بر طلب باشد [ نه تهديد و تعجيز و . . . كما سيأتى ] آن هم طلب عالى از دانى [ نه مساوى از مساوى و يا دانى از عالى ] مصداقى از مصاديق امر به معناى طلب است و تفاوت ندارد كه به عنوان مطلق طلب منظور باشد - كه اعم از وجوبى و ندبى است - يا خصوص طلب وجوبى مراد باشد . [ على الخلاف الآتى در جهت ثالثه ] پس صيغهء افعل به حمل اوّلى امر نيست كه امر براى مفهوم آن وضع شده باشد ، بلكه قول مخصوص امر به حمل شايع است يعنى مصداقى از مصاديق امر است ، آن هم نه مطلقا بلكه صيغهء به معناى طلب ، و امر به معناى طلب و در حقيقت ميان لفظ امر و صيغهء افعل عموم من وجه است :
گاهى لفظ امر اطلاق مىشود ، ولى صيغه افعل صدق نمىكند مثل مواردى كه امر به معناى شىء و شأن و . . . باشد و گاهى صيغهء افعل صدق مىكند ، ولى كلمهء امر صدق نمىكند مثل مواردى كه افعل براى تهديد و . . . باشد . و گاهى هر دو تصادق دارند مثل مواردى كه امر به معناى طلب باشد و صيغهء افعل هم بر طلب حقيقى دلالت كند و به داعى بعث حقيقى انشاء شود كه مصداقى از مصاديق امر طلبى است .
قوله : و كيف كان : در اصطلاح اصولى از « امر » هرچه كه اراده شود مهم نيست ، زيرا از دو حال خارج نيست : يا اصطلاح خاصى نزد اصوليّين ثابت نشده ، پس بحث بىفايده است . و يا ثابت شده [ منظور از ثبت النقل در عبارت آخوند يا نقل از معناى لغوى به اصطلاحى است و يا الف و لام « النقل » عهد ذكرى و اشاره به نقل اتفاقى است كه قبلا ذكر شد ، يعنى اتفاق و اجماع بر حقيقت بودن امر در قول مخصوص ثابت شود . ] كه برفرض ثبوت ، اصطلاحى بيش نيست و ما در اصطلاح و نامگذارى نزاعى نداريم چرا كه اثرى ندارد و در كلمههاى امرى كه در كتاب و سنّت وارد شده و ثمرهء عملى دارد قطعا اين معناى مصطلح مراد نيست و معناى لغوى و عرفى منظور است . بنابراين مهم اينست كه معناى لغوى و عرفى امر را بدانيم [ از اينجا مجددا به مقام اوّل برگشته و آن بحث را تكميل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 336
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٦