قوله : فتدبّر : اشاره به اين است كه مقدّمه دوّم اشكال ناتمام است و ممكن است كسى بگويد كه ظاهرا اشتقاقات از لفظ امر به معناى لغوى كلمه يعنى طلب مىباشد و طلب معناى حدثى و مصدرى دارد و قابل اشتقاق است . و بلكه من المقطوع به كه اشتقاقها از امر به همين معنا است نه معناى مصطلح ، زيرا معناى اصطلاحى جديد است و پس از اسلام در عصر امام صادق ( ع ) يا پس از آن پيدا شده است ، درحالىكه مشتقات [ امر ، يا مر و . . . ] قبل از اسلام هم بود و در استعمالات عربى وجود داشته ، پس اشكال وارد نيست و مىتواند امر در اصطلاح به معناى صيغهء افعل باشد .
قوله : و يمكن : به عقيدهء مرحوم آخوند اشكال مذكور وارد است و لذا در اين فراز در صدد توجيه كلام بزرگان برآمده و مىفرمايد : « گرچه اصوليّين در ظاهر فرمودهاند كه امر براى صيغه افعل و قول مخصوص وضع شده است ولى كلامشان تقديرى دارد و منظورشان طلب به قول مخصوص است نه خود قول مخصوص ، و اگر طلب كذايى مراد بود ، طلب داراى معناى حدثى و مصدرى است و هيچ مانعى ندارد كه مشتقات داشته باشد . »
سؤال : پس چرا تعبير به قول مخصوص كردهاند ؟
جواب : از باب اينست كه صيغهء افعل دالّ بر طلب است و دال و مدلول به نوعى با يكديگر اتّحاد دارند و لذا مجازا از يكى به ديگرى تعبير كرده و دالّ را گفته و مدلول را اراده كردهاند [ به علاقهء دالّ و مدلول ] « 1 »
هامش
( 1 ) - در مفاتيح الاصول ص 108 فرموده است : اصوليين مىگويند كه امر يعنى قول مخصوص ، سپس در تفسير قول مخصوص هشت قول آمده است كه قول عامّه و اهل سنت اين است : قول مخصوص يعنى صيغهء افعل . . . ولى قول علّامه در تهذيب و نهاية اين است كه قول مخصوص يعنى طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، حال طبق اين تعريف اشكال مرحوم آخوند اصلا وارد نيست و نيازى به اين توجيه در يمكن . . . نداريم ، و در حاشيه قوانين ص 80 مىخوانيم : در حدود 16 تعريف امر ذكر شده كه عمدهء آنها منطبق است بر اين : « طلب الفعل بالقول » و در متن قوانين ج 1 ، ص 81 مىخوانيم : الامر على ما ذكره اكثر الأصوليّين : طلب الفعل بالقول استعلاء