[ نكته : در آغاز دليل سوّم اعمّيها مرحوم آخوند فرمودند : تأسّيا بالنبى ( ص ) ، اين جملهء مورد بحث محشّين بزرگوار واقع شده و مرحوم مشكينى فرموده : لم اظفر باستدلاله ( ص ) بهذه الآية على عدم نيل الظالم للخلافة لكنه لا يدلّ على عدم الوجود و هو اعلم بما قال ، و ظاهرا نظر مرحوم آخوند به رواياتى است كه در مجمع البيان جلد اوّل ص 202 و در تفسير البرهان ج 1 ص 147 تا 151 بيان شده است . ]
قوله : و منه : يكى از تفصيلات در باب مشتق آنست كه : اگر مشتق محكوم به باشد مثل زيد ضارب حقيقت در اخص است ولى اگر محكوم عليه باشد حقيقت در اعم است . براى بخش دوّم به دو آيه حدّ سرقت و حدّ زنا استدلال كرده كه قرآن مىگويد :
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 1 » و مىفرمايد :
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
« 2 » كه در اين دو آيه بر فردى كه در گذشته سرقت يا زنا كرده اطلاق سارق و زانى و . . . شده است .
پس مشتق حقيقت در اعمّ است .
چند جواب :
1 - از مطلبى كه اخيرا در رابطه با عنوان ظالم گفته شد ، جواب اين تفصيل هم داده مىشود كه اين اطلاقات به لحاظ حال تلبّس است نه حال اسناد و جرى .
2 - اين اطلاقات حد اكثر استعمال را مىرساند كه اعم از حقيقت و مجاز است .
3 - تفصيل مذكور مستلزم تعدّد وضع است يعنى كلمهء سارق اگر مبتدا بود براى اعم و اگر خبر بود براى اخص باشد ، و احدى به آن ملتزم نيست .
4 - هميشه كه مشتقّات در كلام ركن نيستند و مسند اليه يا مسند به واقع نمىشوند . گاهى هم فضله هستند مثل حال و تميز و . . . در « رأيت زيدا سارقا يا زانيا و . . . » در تفصيل شما وضع اينگونه مشتقات روشن نشد .
قوله : و من مطاوى : گرچه ما همهء اقوال و تفصيلات در مسئله مشتق و ادله آنها و نقد و بررسى اين ادله را در كفايه نياورديم ، ولى از مطالبى كه در مبحث اصلى مشتق [ قول اخص و اعم و ذكر ادلهء آنها ] و از مباحث مقدماتى مشتق [ مخصوصا مقدّمهء چهارم ] آورديم ،
هامش
( 1 ) - سوره مائده ، آيه 38 .
( 2 ) - سوره نور ، آيه 2 .