تكليف را روشن مىسازيم ، و آن اينكه ما نحن فيه از قبيل دوران امر ميان اشتراك معنوى ( اگر مشتق حقيقت در اعم باشد ) و حقيقت و مجاز ( اگر مشتق حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ فى الحال و مجاز در ما انقضى عنه التلبّس باشد ) است ، و اذا دار الامر ميان آن دو ، اشتراك معنوى اولى و خير و راجح است ، به اين دليل كه :
اشتراك معنوى نسبت به مجاز غالب است « صغرى »
و غلبه موجب ظنّ است و الظنّ يلحق الشّيء بالاعم الاغلب « كبرى »
پس باب مشتقّات كه مشكوك فيه است به اشتراك معنوى ملحق مىشود و برآن حمل مىگردد « نتيجه » باز هم تكليف روشن مىشود كه وضع للاعمّ باشد .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايند : اولا قبول نداريم كه دوران امر ميان اشتراك معنوى و حقيقت و مجاز باشد ، بلكه دوران امر ميان سه چيز است كه سوّمى اشتراك لفظى است . و ثانيا برفرض قبول اينكه منحصرا دوران ميان دو چيز است مىگوئيم : اصل غلبه را كه صغراى دليل شما بود قبول نداريم ، كى گفته اشتراك معنوى بيشتر از مجاز است ؟ مگر شما تمام موارد را شمردهايد ؟ كسى را رسد كه ادّعا كند مجاز بيشتر است چنان كه گفته شده « اكثر المحاورات المجازات » و يا مساوى هستند ، پس غلبه محرز نيست .
ثالثا برفرض قبول صغرى ، در كبراى كلّى اشكال داريم : غلبه ظنّآور است و اصل اولى آن است كه پيروى از ظن حرام باشد مگر ظنونى كه پشتوانهء علمى دارد ، و غلبه از آنها نيست ، پس ارزش ندارد .
[ و رابعا به قول مرحوم مشكينى در حاشيه : برفرض حجّيت ظنّ حاصل از غلبه و ارزشمند بودن آن ، مىگوئيم : بنابراين خود غلبه يك دليل اجتهادى خواهد بود و نوبت به شكّ نمىرسد و بحث ما فعلا در فرض شك و تحيّر و نبود دليل بر يك طرف است ] .
امّا دوّمى يعنى تأسيس اصل در مسئله فرعيّه : از تأسيس اصل در مسئله اصليّه محروم شديم ، آيا در مسئله فرعى و فقهى اصلى داريم يا نه ؟ مثلا فرموده : اكرم كلّ عالم و زيد مدّتى عالم بود و الآن صفت علم از او زائل شده است ، آيا وجوب اكرام دارد يا نه ؟ در اينجا اصل عملى به حسب موارد فرق مىكند :
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٨