در انسباق و تبادر وضعى و حاقّى است نه انسباق و تبادر انصرافى و اطلاقى .
نتيجه : مراد از حال ، حال اسناد و نسبت و حال تلبّس و اتّصاف است كه اگر تطابق داشته باشند به لحاظ هر سه حال حقيقت است . و اگر تطابق نباشد چنانچه اتصاف و تلبّس بعد و اسناد و جرى قبل باشد بالاجماع مجاز است ، و اگر عكس شد مورد اختلاف است .
و ) مقدمهء ششم
تأسيس اصل : اگر چنانچه در آينده دلائل اقوال مختلف را در باب مشتقّ بررسى كرده و از آنها به هيچ نتيجه روشنى نرسيديم و هيچكدام قابل قبول واقع نشد ، در نتيجه متحيّر و مردّد و شاكّ شديم در اينكه مشتقّ حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است يا در اخصّ ؟
يعنى متلبس به مبدأ فى الحال ؟ آيا اصل و قاعدهاى داريم كه در مورد شكّ از آن استفاده كنيم يا خير ؟ در اين باره دو مقام از بحث مطرح است :
1 - تأسيس اصل در خود مسئله اصوليّه .
2 - تأسيس اصل در مسئله فرعيّه و فقهيّه .
آيا در نفس عنوان مسئله ، اصلى داريم كه واقع را روشن سازد و نتيجهاش وضع للاعم يا للاخص باشد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين مقام يك اصل و قاعدهاى كه بشود بدان اعتماد كرد و خود را از شك و حيرت خارج ساخت ، نداريم .
قوله : و اصالة : قد يقال كه ما اصلى را تأسيس كرده و در خود مسئله اصولى كار را تمام مىكنيم ، و آن اصل عبارتست از : « اصالة عدم ملاحظه الخصوصيّة » . به اين بيان : نمىدانيم هنگامى كه واضع بر كرسى وضع تكيه زد و درصدد وضع مشتق برآمد آيا در اين مقام خصوص متلبّس به مبدأ فى الحال را در نظر گرفت و ملاحظه فرمود يا خير ؟ از اصل عدم مدد گرفته و مىگوئيم كه انشاءالله خصوص من تلبّس بالمبدا فى الحال را ملاحظه نكرده و نتيجه اينكه اعمّ از من تلبّس و من قضى عنه التلبّس را ملاحظه كرده ، پس مشتقّ حقيقت