در اعمّ است .
در جواب مىگوئيم : منظورتان از اين اصل چه اصلى است ؟ آيا اصل لفظى عقلائى است ؟ يا اصل عملى شرعى ؟ هركدام كه باشند اشكالاتى دارند . اولا يك اشكال مشترك دارند كه : اصل مذكور معارض دارد زيرا همانطور كه وضع للاخصّ محتاج به ملاحظهء خصوصيّت است ، هكذا وضع براى اعمّ نيز متوقف بر لحاظ عموميّت است . هر دو لحاظ حادث هستند ، و اگر شما بگوئيد : الاصل عدم ملاحظة الخصوصيّة جا دارد ديگرى بگويد : الاصل عدم ملاحظه العموميّة و دو اصل مذكور تعارض و تساقط مىكنند . ثانيا هريك از اصل عقلائى يا شرعى بودن اشكالاتى دارند :
اگر مراد اصل عقلائى باشد بايد گفت كه : پشتوانهء اصل عقلائى بناء عقلاء است و اين بناء بايد احراز شود و در ما نحن فيه . اوّلا اگر نگوئيم عدمش محرز است چون ترجيح بلا مرجح است ، حد اقل نمىتوانيم بگوئيم : وجودش محرز است و تا احراز نباشد ارزش ندارد . ثانيا برفرض احراز چنين بنائى مىگوئيم : تا به حال به كرّات و مرّات ذكر شد كه اصول عقلائيه در مقام تعيين مراد و شك در مراد متكلّم جارى مىشوند نه در تعيين موضوع له و شك در اصل وضع . و ما نحن فيه از قبيل شك در اصل وضع است و اصول عقلائيّه جا ندارد .
و اگر مراد اصل عملى شرعى يعنى استصحاب باشد ، بايد گفت كه اين استصحاب اصل مثبت است ، زيرا نتيجهاش وضع للاعمّ و ملاحظه عموميّت و حمل اطلاقات بر عموم است كه اينها اثر شرعى نيستند و مع الواسطه او الوسائط اثر شرعى مىآيد ، و اصل مثبت حجّت نيست . مضافا به اينكه استصحاب در مورد شك جارى مىشود و ما در اينجا علم اجمالى داريم به ملاحظهء يكى از خصوصيّت و عموميّت و در چنين موردى اجراء اصل از باب نقض يقين به شك نيست بلكه از باب نقض يقين به يقين است [ نكته : مرحوم آخوند اصل مذكور را فقط عقلائى دانسته و دو جواب دادهاند ولى ما تمام احتمالات را ذكر و بررسى كرديم ] .
قوله : و امّا ترجيح : و قد يقال كه از راه ديگرى در مسئله اصولى تأسيس اصل كرده و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧