فيما بعده فيما مضى ( در استقبال ) كه زدن دهها روز قبل از اخبار مخبر واقع شده و گذشته است . ولى چون در مقايسه با آمدن زيد در اوّل ماه گذشته پس از آن است لذا آن را مستقبل گويند .
حال اگر به قول شما نحويها زمان ماضى در فعل ماضى و زمان حال يا استقبال در فعل مضارع اخذ شده باشد كه منظورتان هم ماضى و هم مستقبل حقيقى است لازمهاش اينست كه استعمالات مذكور در ماضى و مستقبل اضافى يا غلط يا حد اكثر مجاز باشد در صورتى كه هيچكدام نيست . زيرا اگر كه غلط بود كه اهل محاورة چنين استعمالى نداشتند و اگر مجاز بود كه نيازمند رعايت علاقه بود و حال آنكه عرف ميان استعمالات مذكور فرقى نگذاشته و دنبال علاقه و قرينه نمىگردد . پس اگر زمان را داخل در موضوع له فعل بگيريم ، در ماضى و مستقبل اضافى مشكل داريم ، و حق آنست كه زمان جزء معنى نيست و از خصوصيّت تحقّق و ترقّب در مىآيد كه هركدام فرد حقيقى و اضافى دارند منتها عند الاطلاق به حقيقى حمل مىشود مثل ضرب زيد ، يضرب بكر و . . . و عند التقييد به « قبله » يا « بعده » و . . . كه در مثالهاى ماضى و مستقبل اضافى بود ، بر اضافى حمل مىشود آن هم از باب تعدّد دالّ و مدلول است نه از باب مجازيّت .
سؤال : چرا اين بيان را مؤيد قرار دادند ؟
جواب : زيرا احتمال هم دارد مراد نحوى از ماضى و مستقبل مطلق ماضى و مستقبل اعم از حقيقى و اضافى باشد كه در آن صورت اشكال ما دارد نيست .
قوله : فتأمّل جيّدا : برخى از محشّين كفايه فرمودهاند كه فتأمّل اشاره به آنست كه اين بيان چهارم حتى به درد مؤيّد بودن هم نمىخورد و بايد از خيرش گذشت . « 1 » ولى بعضى ديگر مثل مرحوم مشكينى فرمودهاند : احتمال اينكه مراد نحوى مطلق ماضى و مستقبل باشد يا نصّ يا ظاهر كلام او مخالف است و مرادش خصوص ماضى و مستقبل حقيقى است . و به احتمال خلاف اعتنا نمىشود و اشكال وارد است . پس بيان مذكور صلاحيّت دارد كه دليلى بر مطلب باشد نه تنها مؤيّدى بر مطلب « 2 » .
هامش
( 1 ) - عناية الاصول ، ص 127 ، ج 1 .
( 2 ) - كفاية الاصول المحشّى ، ج 1 ، ص 232 .