مبنى بر اينكه برفرض ظهور اخبار مذكور در استعمال قرآن در اكثر از معنى ، مىگوئيم كه وقتى به حكم عقل قاطع استعمال در اكثر محال شد ، ما اين حكم قطعى عقلى را گرفته ، در ظواهر تصرّف مىكنيم و آن را بر خلاف ظاهرش حمل مىكنيم ( همان دو حمل آخوند « ره » يا غير آن دو ) و حق نداريم از قطع عقلى صرفنظر كنيم .
نتيجه : به عقيدهء ما استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد جايز نيست و در اين زمينه چهار مرحله بحث داشتيم . البته مرحلهء پنجمى قابل طرح است كه برفرض جواز استعمال در اكثر ، آيا عند الاطلاق مشترك لفظى در جميع معانى ظهور دارد و همهء آنها مراد است و يا مجمل شده ، بر هيچكدام حمل نمىشود ؟ اين بحث را مرحوم آخوند متعرض نيست و در معالم الاصول « 1 » مطرح شده است .
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 36 - 35 .