از طلا اراده شده و . . .
3 - قوله : الّا انّ : جواب سوّم : در واقع قول مصنف « نعم لو أريد . . . » زمينهساز اين جواب است : اگر دوتا دوتا يا سهتا سهتا بالا رفتيم استعمال در اكثر مىشود ولى دليل شما كه حديث تكرار بود [ كه گفتيد : تثنيه و جمع به منزلهء مفردات است . . . ] مدّعاى شما را اثبات نمىكند ، زيرا مدّعا اين بود كه در تثنيه استعمال در اكثر ، حقيقت است ، ولى دليل به درد آن نمىخورد زيرا تثنيه و مفرد ، در هر دو قيد وحدت و اعتبار به شرط لائى [ طبق مسلك شما ] مطرح است ، و اگر معتبر بود تثنيه هم در اكثر از دو چيز استعمال نمىشد مگر با الغاء قيد وحدت و با الغاء آنهم به قول شما مجاز مىشود نه حقيقت . آرى فرق مفرد با تثنيه در اين است كه مفرد براى طبيعت به شرط لا وضع شده و تثنيه براى دو فرد از آن به شرط لا [ بر مسلك مشهور ] يا دو معنى و طبيعت به شرط لا [ بر مسلك صاحب معالم و غيره ] وضع شده است ولى در دخالت قيد وحدت ، شريك هستند ، و ارادهء اكثر در هر دو منوط به الغاء قيد مذكور است و در نتيجه سبب مجازيّت مىشود نه حقيقت كه مدّعاى شما است .
[ نكته : جواب سوّم در مورد جمع نمىآيد ، زيرا كه تثنيه هم از ناحيه قلّت و هم كثرت به شرط لا است يعنى كمتر و بيشتر از دو نباشد ، ولى جمع از حيث قلّت به شرط لا است كه كمتر از دو يا سه چيز - على اختلاف المبانى - نباشد . ولى از حيث كثرت لا به شرط است و بر سه چيز يا هزار چيز فرقى ندارد و دلالت حقيقى است چه جماعتى مراد باشد و چه جماعت جماعت ، مراد باشد و چه جميع افراد ، لذا از جمع نه چيز هم اراده شود ، مجاز نمىشود . ]
نتيجه : اگر طرفدار جواز استعمال شديم ، بايد بگوئيم كه استعمال مطلقا حقيقت است و قيد وحدت در اصل معنى دخيل نيست و فرقى هم ميان مفرد و تثنيه و جمع نيست .
قوله : و هم و دفع : در پايان توهّمى را مطرح مىكنند و جواب مىدهند كه ربطى به تفصيل صاحب معالم ( ره ) ندارد و به اصل بحث مربوط مىشود . اصل مطلب اين بود كه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد على سبيل الانفراد . . . جايز است يا نه ؟ عقلا چطور ؟
وضعا چگونه است ؟ حال ممكن است متوهّمى پيدا شود و بگويد كه ما رواياتى داريم كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٣