مىنويسد : نمازى كه جزء يا شرطى را ندارد نماز باطل است ، كه نامش را نماز مىگذارد . ) ولى اطلاق مجازى است و به قرائن لفظيه و مقاميّه و مانند آن نياز دارد .
قوله : و لا منافات : ممكن است كسى توهم كند كه از يك طرف در مقدمه سوم در تصوير قدر جامع و نيز در مقدمه پنجم در بيان ثمرهء نزاع ، گفتيم كه بر مسلك صحيحى عبادات مجمل مىشوند و مجمل يعنى لفظى كه ظهور ندارد . و از طرفى در اينجا كه ادله را ذكر مىكنيم ، مىگوئيم : از لفظ صلاة خصوص صحيح متبادر است و تبادر فرع بر ظهور است ، يعنى الفاظ عبادات مبين و داراى ظهورند ، حال آيا اين دو مطلب متنافيان نيستند ؟
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايند : خير ، ميان آن دو تنافى و تناقضى وجود ندارد .
بيان مطلب : اگر چنانچه معناى الفاظ عبادات ازهرجهت اجمال و ابهام مىداشت صدالبته جاى تبادر نبود ، و اجمال كلى و همهجانبه با تبادر و ظهور نمىساخت ، ولى خوشبختانه چنين نيست كه معانى اين الفاظ مجمل كلى باشد بلكه معلوم به علم تفصيلى نيستند و با نام و نشان نتوانستيم آنها را معرفى كنيم ، و گرنه معلوم به علم اجمالى هستند و از جهات عديده قابل اشاره و فهم هستند ، مثلا : در نماز كه آثار گوناگون دارد با هركدام از اين آثار مىتوانيم به آن اشاره كنيم و بگوييم : آن عبادتى كه عمود دين است ، آن عملى كه معراج مؤمن است . ناهى از فحشاء و منكر است و . . . و فعلا مدعى هستيم كه از لفظ صلاة عند الاطلاق همين امر تبادر است نه چيز ديگر ، و اين امر كه مبين است نه مجمل ، و در تبادر همين مقدار بس است .
دليل دوم : دومين دليل از ادلهء صحيحىها عبارتست از صحت سلب و عدم صحت سلب يا صحت حمل و عدم آن :
هنگامى كه ما صلاة صحيح را موضوع و كلمهء صلاة را محمول قرار مىدهيم و آزمايش مىكنيم ، به اين نتيجه قطعى مىرسيم كه : حمل صحيح است و سلب غلط است پس مىفهميم كه صلاة براى عبادت صحيح وضع شده است . ولى هنگامى كه عمل فاسد را موضوع قرار داده و لفظ عبادت را برآن حمل مىكنيم : ملاحظه مىكنيم كه اگرچه با مسامحه و مجازگوئى قابل حمل است [ همان گونه كه اسد بر رجل شجاع حمل مىشد . ]
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠