قوله : و ربما قيل : ثمرهء سوم : باز هم محقق قمى فرموده است : ثمرهء ميان صحيح و اعم در باب نذر پيدا مىشود ، و آن اينكه شخصى نذر كرده كه اگر فلانى نماز بخواند يك درهم به او مىدهم ، ازقضا فلانى نمازى خواند و ما يقين كرديم كه نمازش فاسد است ، زيرا كه به جزء يا شرطى غير ركنى اخلال كرده است ، در اينجا اگر ناذر يك درهم به نمازگزار داد آيا موافقت نذر شده است يا نه ؟ وفا به نذر كرده است يا خير ؟
اگر اعمى باشيم مىگوييم آرى موافقت نذر حاصل شده زيرا نذر درهم بر مصلى كرده بود و اين شخص هم مصلى است .
ولى اگر صحيحى باشيم مىگوييم : خير موافقت نذر نشده و از عهدهاش برداشته نشده است زيرا اين نماز فاسد اصلا نماز نيست و او درهم را به مصلى نداده تا به نذرش وفا كرده باشد . « 1 »
( قوله : و لو علم بفساد صلاته : يعنى حتى با علم به فساد هم وفا به نذر كرده تا چه رسد به علم به صحت يا شك در صحت و فساد نماز مصلى كه به طريق اولى موافقت نذر حاصل مىشود . )
مرحوم آخوند مىفرمايد : اصل مطلب را قبول داريم كه على الصحيح به نذر عمل نشده و على الاعم عمل شده ولى اين ثمره را به عنوان يك مسئلهء مهم اصولى به نام صحيح و اعم قبول نداريم ، زيرا مسئله اصولى مسألهاى است كه نتيجه و ثمرهاش در طريق استنباط حكم فرعى شرعى كلى الهى واقع شود ، ولى اينجا ثمرهء مبحث صحيح و اعم عبارت شده از موافقت و عدم موافقت نذر ، كه اين هم حكم شرعى نيست بلكه حكم عقلى جزئى است و بسته به نذر ناذر است .
( نكته : اگر مسئلهء صحيح و اعم مسئله اصولى است ، پس چرا آن را در مقدمه كفايه آوردهايد و در مباحث اصلى نياوردهايد ؟ ! )
قوله : فافهم : اشاره به اين است برفرض اين نتيجه عقلى را به نوعى به حكم شرعى ارجاع دهيم و بگوييم : نتيجهء موافقت نذر ، عدم وجوب درهم ديگر و نتيجهء عدم موافقت
هامش
( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 43 ، سطر 19 تا 21 .