تمسك كرده و بگوئيم : مولى كه نفرموده : اقيموا الصلاة مع السورة ، فقط
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
را فرموده و اگر سوره هم جزء بود بيان مىكرد و چون بيان نكرده پس معلوم مىشود سوره جزء نماز نيست . خير جاى اين حرفها نيست ، زيرا بر مبناى صحيحى در هر جزئى يا شرطى كه شك كنيم مرجع شكمان به اين است كه آيا بر عمل فاقد آن شىء مشكوك ، عنوان صلاتى صادق است يا نه ؟ و با شك در اصل اطلاق عنوان و اينكه اين عمل مصداق ماهيت صلاة هست يا ماهيت ديگرى است ، نمىتوان به اطلاق خطاب تمسك كرد ، به همان دليل كه در مقدمه آورديم كه شرط اصلى احراز عنوان است . . در نتيجه بر مسلك صحيحى خطاب مذكور مجمل گرديده و از درجهء اعتبار ساقط مىشود ، و دست ما از دليل لفظى كوتاه مىشود و ناگزير بايد از اصول عمليه استفاده كنيم و چون مورد از موارد اقل و اكثر ارتباطى است و با هم يكى هستند .
( كه آيا اقل و نه جزء مثلا بدون سوره واجب است يا اكثر و ده جزء واجب است و بايد سوره و جزء مشكوك را آورد ؟ ) در جاى خود خواهد آمد كه گروهى نسبت به اكثر برائتى هستند و گروه كثيرى احتياطى .
ولى اگر در بحث صحيح و أعم ، أعمى شديم و گفتيم الفاظ عبادات براى أعم از صحيح و فاسد وضع شده است . در موارد شك نسبت به جزء مشكوك ، مىتوانيم از اطلاق خطاب استفاده كنيم و بگوئيم : مولى كه نفرموده « اقيموا الصلاة مع السورة » فقط فرموده :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
پس ما از اطلاق استفاده كرده و مىگوييم : سوره در نماز دخالت ندارد و جزء نماز نيست .
و سرّ جواز تمسك به اطلاق آنست كه بنا بر اعم بدون اين جزء مشكوك هم صدق الاسم محرز است و عنوان صلاتى حاصل است و شك ما در سوره شك در امر زائد بر صدق الاسم است و نمىدانيم كه علاوه بر عنوان صلاتى آيا سوره هم در غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟ به اطلاق تمسك كرده و مىگوئيم اگر سوره دخالت داشت مولى بيان مىكرد و ليس فليس پس ثمره اين شد كه صحيحى نسبت به اجزاء يا شروط مشكوك از اصالة الاطلاق محروم است و نمىتواند بدان تمسك كند ولى اعمى از اطلاق برخوردار