است و حق دارد بدان تمسك كند البته اعمى هم با دو شرط حق دارد از اطلاق بهرهمند شود :
1 - جزء مشكوك از اجزاء محتمل الدخالة فى المسمى نباشد .
بيان مطلب : اعمى در تصوير جامع سخن از معظم الاجزاء ( على المشهور ) و يا اركان ( ميرزاى قمى ) به ميان آورد و صدق الاسم را دائر مدار اينها دانست . حال وقتى مىتواند جزء مشكوك را به اطلاق بردارد كه : برفرض جزء بودن يقين بدانيم كه از معظم الاجزاء و اركان نيست و دربارهاش احتمال ركنيت هم ندهيم ، اينجا است كه بدون اين جزء مشكوك هم صدق الاسم محرز است . . . اما اگر احتمال داديم كه جزء مشكوك هم از معظم باشد يا از اركان باشد اعمى هم باشيم نوبت به اطلاق نمىرسد ، زيرا بر عمل فاقد اين جزء اصل صدق الاسم مشكوك است و تمسك به مطلق در شبههء مصداقيه آن جايز نيست .
2 - اطلاق و خطاب مذكور ( مثلا
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
) هم در مقام بيان به منظور عمل وارد شده باشد و در چنين مقامى مطلق بياورد ، نه اينكه در مقام اصل تشريع يا اهمال و اجمالگوئى باشد .
و خلاصه اينكه : مقدمات حكمت هم فراهم باشد ، و گرنه اعمى هم حق ندارد به اطلاق تمسك كند چون سالبه به انتفاء موضوع است يعنى با نبود مقدمات حكمت ، اطلاقى نيست تا بدان تمسك شود . البته اين شرط مخصوص ما نحن فيه و باب صحيح و اعم نيست . در كليهء مطلقات اگر بخواهيم به اطلاق خطابى تمسك كنيم همين مقدمات لازم است .
در نتيجه اگر مقدمات حكمت نبود و اطلاق احراز نشد اعمى هم مثل صحيحى يگانه مرجع و ملاذش اصول علميه خواهد بود كه در باب اقل و اكثر ارتباطى از اصالة الاشتغال خواهد آمد و در آن باب گروهى برائتى شدهاند و جمعى احتياطى .
قوله : و قد انقدح : ثمرهء دوم : جناب ميرزاى قمى فرموده است : بحث صحيح و اعم ثمرهء ديگرى هم دارد كه به اين شرح است :
در مواردى كه دليل واجب و عبادت يك دليل غير لفظى ( دليل لبى ) باشد ( مثلا اجماع