له العلم ) ولى در مصداق خارجى آن ترديد داريم و نمىدانيم كه آيا زيد هم از افراد عالم است تا واجب الاكرام باشد يا نه ؟ نام اين را شبههء مصداقيّهء خود دليل مطلق يا عام مىگذارند و اصوليّين متّفقا برآنند كه در اينگونه از شبهات تمسك به مطلق يا عام جايز نيست . زيرا كه شرط اساسى تمسك به عام يا مطلق عبارتست از احراز صدق عنوان و اسم يعنى عنوان مأمور به بر اين فرد مشتبه صادق باشد و شك ما در خصوصيت زائد بر صدق اسم باشد [ مثلا بدانيم كه زيد عالم است ولى ندانيم كه خصوصيت عدالت در وجوب اكرام زيد دخيل است يا خير ؟ ] و در مصداق مشتبه نفس صدق الاسم مشكوك است و نمىدانيم كه زيد عالم است يا نه ؟ در اينجا نمىتوان گفت : « اكرم العالم » كه مطلق است پس اين فرد را هم شامل شود « اكرم العالم » مطلق است ولى در محدودهء افراد خودش يعنى افراد عالم ، و زيد اصلا معلوم نيست كه عالم است يا نه ؟
نتيجه : تمسك به عام يا مطلق در شبههء مصداقيه خود دليل عام و مطلق جايز نيست .
همين محاسبات در جانب دليل خاص [ لا تكرم زيدا يا لا تكرم الفساق من العلماء ] و دليل مقيد [ لا تكرم زيدا و . . . ] هم مىآيد كه گاهى صددرصد مبين هستند و گاهى اجمال مفهومى دارند [ شبههء مفهوميه ] و گاهى اجمال مصداقى دارند ( شبهه مصداقيه ) و در هركدام هم يا دوران بين المتباينين است و يا اقل و اكثر كه در مجموع چهار صورت دارند و در مباحث عام و خاص مبسوطا خواهد آمد ، ولى فعلا كارى به دليل خاص و مقيد نداريم و همان بخش اول و محاسبهء دليل مطلق يا عام مد نظر است .
و اما اصل ثمرة : در موارد شك در جزئيت چيزى براى واجب و مأمور به از قبيل سوره در نماز ، يا شرطيت چيزى براى واجب از قبيل اباحهء مكان مثلا در نماز ، و . . . ميان صحيح و اعم ثمره ظاهر مىشود [ و گرنه نسبت به اجزاء و شرائطى كه محرز است بحثى نيست . ] و آن اينكه مولى فرموده :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و نفرموده : اقيموا الصلاة مع السورة يا عن الطهارة و . . .
و ما به دلائلى احتمالى مىدهيم كه سوره در نماز دخيل باشد و شك در آن داريم ، در اينجا اگر در مبحث صحيح و اعم ، صحيحى شديم و گفتيم الفاظ عبادات براى خصوص صحيحه وضع شده ، در موارد شك و نسبت به جزء مشكوك نمىتوانيم به اطلاق خطاب