احتمال حدوث فرد قصير پس احتمال وجود كلى مستند به امرى و احتمال عدم آن مستند به امر ديگرى است .
و سرّ مطلب اينست كه در اينگونه موارد ما يك امر مسلم الحدوثى داريم و علم اجمالى داريم كه حيوانى موجود شده ولى دوران امر است بين قصير و طويل و تنها جانب طويل نيست تا ما يكطرفه تصفيه حساب نموده و بعد بگوئيم در ناحيه سبب اصل عدم جارى مىشود و وضع مسبب خودبخود روشن مىشود .
و ما اضافه مىكنيم كه برفرض هم مع المسامحة اينگونه از موارد هم سببى و مسببى باشند ولى قانون آن باب اينست كه هرگاه اصل در ناحيه سبب بنا به دلائلى از جمله در اثر ابتلاء به معارض جارى نشد نوبت به اصل مسببى مىرسد .
و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه اصل عدم حدوث طويل با اصل عدم حدوث قصير تعارض نموده و تساقط مىكنند و نوبت به اصل مسببى مىرسد كه استصحاب بقاء كلى حيوان و كلى حدث و . . . باشد پس اشكالات كاملا مندفع شد و به عقيدهء استصحاب كلى قسم ثانى در خود كلى بلا مانع است اگرچه نسبت به خصوصيات فرديه جارى نشود در اثر كمبود اركان .
قوله : و يظهر :
مرحوم محقّق قمى از جملهء كسانى است كه استصحاب را مطلقا حجت مىدانند چه در باب شك در رافع همانند مثال حدث و چه شك در مقتضى همانند مثال حيوان ولى ايشان در قوانين در اين باب مطلبى دارند كه با مبناى خود ايشان سازگار نيست بلكه دلالت مىكند بر حجيت استصحاب در خصوص شك در رافع .
بيان ذلك : فرمودهاند در باب استصحاب بايد استعدادها و قابليتها را مدّ نظر قرار دهيم زيرا كه هر موضوعى در خارج داراى استعداد و قابليت امتداد تا حدّ خاصى است كه بيش از آن اقتضاء بقاء ندارد و به پيروى از موضوع حكم آن موضوع نيز كه تابع او است تا حدّ موضوع قابليت بقاء دارد نه بيش از آن
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠