احتياط مىرسد حالا خود اين بخش صور مختلفى دارد كه من تنها به دو صورت آن اشاره مىكنم :
1 - آنجا كه اجراء اصلين موجب مخالفت با علم اجمالى نشود مثل اينكه شخصى نذر كرده كه اگر گنجشكى در اين منزل باشد روزانه يكدرهم صدقه بدهد و ديگرى نذر كرده كه اگر فيلى در اينجا حادث شده روزانه يك دينار صدقه بدهد و هركدام شك دارند در اينجا كل منهما از اصل عدم حدوث ، حق استفاده دارند زيرا كه وقتى در باب علم اجمالى پاى دو كس ميان آمد علم اجمالى تأثير ندارد بلكه هركدام بايد حساب خود را برسند . . .
ولى آنجا كه سر از مخالفت قطعيه درمىآورد مثل اينكه مكلّف واحدى علم اجمالى دارد كه يا حدث اكبر پيدا كرده و يا اصغر ، يا رطوبت خارج شده بول است يا منى حق ندارد اصالة العدم در هر دو طرف جارى كند چون با علم اجمالى سازگار نيست و حق ندارد در يك طرف جارى كند چون ترجيح بلا مرجح است و لذا بايد احتياط كند با جمع بين دو طهارت يعنى وضو و غسل .
و امّا استصحاب خود كلّى حدث يا كلى حيوان در اين قسم ثانى به عقيدهء ما جارى است زيرا كه نسبت به خود كلّى اركان استصحاب كاملى است يعنى يقين سابق به حدوث كلى و شك لاحق در بقاء آن داريم استصحاب مىكنيم بقايش را منتها به عقيدهء مرحوم شيخ ره استصحاب كلى تنها در موارد شك در رافع جارى مىشود .
ولى به عقيدهء مشهور اين استصحاب هم در باب شك در مقتضى جارى مىشود همانند مثال حيوان مردّد بين فيل و گنجشك كه هر حيوانى اقتضا و استعداد بقاء تا زمانى را دارا است و بيش از آن شك در مقتضى داريم و هم در باب شك در رافع همانند مثال حدث اصغر و اكبر كه كلى حدث وقتى آمد مقتضى بقاء تا صد سال و بيشتر هست و شك ما در رافع است كه آيا با وضو رفع شد يا نه ؟ با غسل تنها رفع شد يا نه ؟ استصحاب مىكنيم بقاء آن را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٦