شك در بقاء فرد است و مادامىكه اصل سببى جارى باشد نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد ولى ما در اينجا نظريه به اين جنبه نداريم بلكه با قطع نظر از آن مىگوئيم هركدام قابل جريان است .
استصحاب كلى قسم ثانى :
در اين قسم ، استصحاب جزئى و فرد در هيچ طرف جارى و سارى نيست زيرا كه اركان استصحاب نسبت به فرد ناتمام است .
فى المثل اگر بخواهيم بقاء فرد قصير العمر را استصحاب كنيم مىگوئيم : اوّلا در خصوص اين فرد يقين سابق به وجودش نيست و ثانيا برفرض كه اين فرد موجود شده بود الآن پس از يك سال شك در بقاء آن نيست بلكه مقطوع الارتفاع است پس على كل حال ركنى از اركان استصحاب ناتمام است و اگر بخواهيم بقاء فرد طويل العمر را استصحاب كنيم باز خواهيم گفت :
اوّلا در خصوص اين فرد شك در بقاء نداريم زيرا اگر اين بوده هماكنون نيز مقطوع البقاء است .
و ثانيا برفرض شك در بقاء مىگوئيم ركن اول استصحاب در اينجا ناتمام است زيرا كه فرد طويل العمر از اوّل امر مشكوك الحدوث است و يقين سابقى در كار نيست و هكذا در مثال شرعى حدث و تردّد بين بول و منى يا حدث اصغر و اكبر پس استصحاب جزئى جارى نيست آرى نسبت به خصوصيات فرديه عند الشك از اصل عدم استفاده مىكنيم .
فى المثل مىگوئيم : الاصل عدم حدوث العصفور ، الاصل عدم حدوث الفيل الاصل عدم البولية ، الاصل عدم كونه منيا و . . . البته مشروط بر اينكه جريان اصلين در هر دو طرف اوّلا داراى اثر شرعى باشد و ثانيا مستلزم مخالفت قطعيهء عمليه با علم اجمالى نشود و گرنه اصلين جارى نمىشود و نوبت به