اصلى نيست بلكه اجراء اصل عبث و لغو است
و نظير اين مورد كه اثر مال شك باشد نه مال مشكوك در شرع مقدس و در فقه و اصول فراوان است كه يك نمونهء آن را بيان مىكنيم :
در رابطه با حجيّت مظنّه در مقام تأسيس اصل گفتيم : الاصل حرمة التعبّد بالظّن الّا ما خرج بالدليل و استدلال كرديم به اينكه تعبد به ظن من غير دليل تشريع است و هو محرّم بالادلّة الاربعة .
ولى بعضىها مىگفتند هركجا شك در حجيت كنيم اصالة عدم الحجية جارى مىكنيم .
سپس مىگوئيم : حالا كه فلان مظنه حجت نيست پس تعبد به آن هم حرام است ، مرحوم شيخ همانجا جواب دادند كه اثر يعنى حرمت تعبد از آن عدم الحجية كه نيست تا نياز به احراز آن باشد بلكه به مجرّد شك در حجيّت ، حرمت تعبّد مىآيد لكونه تشريعا . . . بنابراين استصحاب عدم وجوب اكثر لغو است .
و اگر چنانچه منظورتان از استصحاب عدم وجوب اكثر نفى آثار ديگر وجوب نفسى اكثر غير از عقاب است يعنى مىگوئيد : اصل اينست كه اكثر ، واجب به وجوب نفسى و استقلالى نيست پس آن آثار خاصهء وجوب نفسى بر اكثر بار نمىشود .
ما خواهيم گفت : اين اصل معارض دارد زيرا همانطورىكه نسبت به وجوب استقلالى اكثر شك داريم و مجراى اصالة العدم است همچنين نسبت به وجوب استقلالى اقل هم شك داريم و اصالة العدم مجرا دارد آنگاه تعارضا و تساقطا ، اينها كه گفتيم تماما مربوط به اين بود كه اين استصحاب لا ينفع فى المقام و امّا اينكه بل هو قليل الفائدة ذيلا خواهد آمد :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 91
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩١