در پارهاى از شبهات موضوعيهء وجوبيه فحص را واجب دانسته و ابتدا به ساكن بسراغ اصل برائت نرفتهاند ولى در برخى ديگر از شبههء مذكور فحص را واجب دانستهاند و ما بعنوان مثال به دو نمونه اشاره مىكنيم :
الف : مىدانيم كه نصاب اوّل درهم در باب زكات دويست درهم است كه پنج درهم زكات دارد و نصابهاى بعدى چهل تا چهل تا بالا مىرود و 40 / 1 زكات دارد حال كسى داراى دراهم مغشوشه [ غشدار و ناخالص و آميخته با غير نقره ] است
و مىداند كه خالص آنها پس از تصفيه و پاكسازى به نصاب اول نقره يعنى / 200 درهم بالغ مىشود ولى نمىداند كه آيا به نصاب دوّم مىرسد يا نه در اينجا جماعتى از فقها فتوا دادهاند به اينكه بر اين مكلف واجب است كه يا نقرههايش را تصفيه نمايد تا تفصيلا مقدار آن را بدست آورد و طبق آن زكات بپردازد و يا احتياط كند و اگر مردّد است بين نصاب 1 و 2 زكات دو نصاب را بدهد كه اكثر باشد و حق ندارد به اقل قناعت كند و نسبت به اكثر برائت جارى كند
ملاحظه مىفرمائيد كه در شبهه موضوعيه وجوبيه فرمودهاند :
يجب التصفية و . . .
ولى اگر كسى نمىداند كه آيا نقرههاى او پس از تصفيه به حدّ نصاب اوّل مىرسد يا خير تصفيه واجب نيست و از اوّل مىتواند اصل برائت جارى كرده خود را خلاص كند مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء من ما بين دو فرع مذكور فرقى نيست و جاى اين سؤال هست كه چرا حضرات فرق گذاشتند و در اوّلى فحص را واجب دانسته ولى در دوّمى واجب ندانستند ؟
شرح رسائل (فارسى) — صفحه 362
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۳۶۲