و لكن به شريعت كه مراجعه مىكنيم خود شارع براى ما مجوز ارتكاب صادر فرموده و ما را از احتمال عذاب ايمن داشته است و با وجود مؤمّن شرعى نيازى به متابعت از عقل نيست و آن مؤمّن عبارتست از اخبار فراوان برائت كه مىگويد : رفع ما لا يعلمون ، الناس فى سعة ما لا يعلمون ، كل شىء مطلق . . . كل شىء حلال . . . كل شىء طاهر . . . الاشياء كلها على هذا . . . كه اين اخبار به اطلاقها قبل و بعد الفحص را شاملند
بنابراين نوبت به حكم عقل مستقل نمىرسد
و امّا جواب : سابقا به تفصيل گفته آمد كه در مقابل اخبار مذكور كه دالّ بر برائت هستند اخبار فراوانى هم داريم كه بقول مطلق ما را به احتياط دعوت مىكنند : خذ بالحائطة لدينك ، اخوك دينك فاحتط لدينك و . . .
و نيز توقف را مطرح مىسازد : قف عند الشبهة ، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات و . . .
حال اين اخبار با اخبار برائت تعارض مىكنند و به مقتضاى قانون الجمع مهما امكن مناسبترين وجهالجمعى كه قبلا ذكر شد اين بود كه اخبار الاحتياط را به قبل الفحص مربوط دانسته و اخبار البراءة را به بعد الفحص و اليأس اختصاص دهيم در نتيجه هيچ مانعى سر راه حكم عقل مذكور نيست و حكم به عدم معذوريت منجّز و حتمى خواهد بود
دليل پنجم يا علم اجمالى : هر مسلمانى قبل از اينكه به منابع احكام مراجعه نموده و به استعلام مسائل شرعيه و واجبات و محرمات مشغول شود علم اجمالى دارد به اينكه در ميان صدها و هزاران واقعه و فعل اختيارى او يك سلسله واجبات و محرمات فراوانى وجود دارد و با وجود اين علم اجمالى حق ندارد ابتدا به ساكن و قبل از هرگونه فحص و يأسى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠