فراهم نيست تا بگوئيم اطلاق دارند بلكه اجمال يا اهمال دارند و قدر متيقن از آنها فرض تمكن است و گاهى به لحاظ اينست كه دليل الكل يك دليل لفظى مجمل و دليل الجزء يك دليل لبى است كه باز هم قدر متيقن را بايد گرفت و گاهى بالعكس است اين فروض مختلف در مسئله تفاوتى ايجاد نمىكند ]
حال محل بحث همين صورت است كه مرحوم شيخ متعرض شده و آن اينكه : اذا ثبت جزئية شىء او شرطيته فى الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين . . . او اختصاص اعتبارهما به حال التمكن ؟
وجهان بل قولان
1 - گروهى طرفدار قول اول هستند يعنى مىگويند : مقتضاى اصول و قواعد ، مطلقه بودن جزئيت و شرطيت است و بر اين مدعا دو دليل آوردهاند :
الف : اصالة البراءة : پس از اينكه فلان جزء متعذّر شده الآن شك داريم كه آيا مركب خالى از اين جزء بر ما واجب است يا خير ؟ شك در تكليف وجوبى است و اصالة البراءة جارى مىشود و هذا معنى كون الجزئية مطلقة يعنى مقيد به فرض تمكن نيست .
ان قلت : اينجا جاى استصحاب بقاء وجوب است و با وجود آن نوبت به برائت نمىرسد
بيان ذلك : قبل از تعذّر اين جزء باقيمانده از اجزاء [ يعنى نه جزء ديگر كه الآن هم مقدورند ] در ضمن كل [ يعنى مجموع اجزاء با ضميمه فاتحة الكتاب ] قطعا واجب بود و الآن پس از تعذر اين جزء شك مىكنيم كه آيا وجوب الباقى باقى است يا از بين رفت ؟ اركان استصحاب تام است پس استصحاب مىكنيم بقاء وجوب را و با وجود استصحاب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٠