بر اين مبنا كه بلا اشكال جاى اجراء اخبار تخيير و حكم به تخيير نيست و اصولا چنين فرضى از محلّ بحث ما خارج است چون فرض اخبار تخيير در متعارضين متكافئين است نه متراجحين .
و امّا بر مبناى دوّم : مىفرمايند : در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد كه اصول تعبديه چه عمليه و يا عقلائيه مرجحيّت ندارند بلكه مرجعيت دارند كه بعد از تساقط به آنها مراجعه مىشود ولى باز هم با وجود اين اصول نوبت به اخبار تخيير نمىرسد چون اخبار تخيير مال صورتى است كه هيچ دليل شرعى معتبر بر تعيين يك طرف نداشته باشيم و با وجود خطاب مطلق معتبر چنين دليلى داريم باز هم جاى حكم به تخيير نيست
قوله : و الفرق :
گويا كسى اشكال مىكند كه ما الفرق ميان اصول عمليه از قبيل اصالة البراءة او الاحتياط و . . . با اصول لفظيه از قبيل اصالة الاطلاق او العموم و . . . كه با وجود اصول لفظيه و لو بر مبناى دوّم مىگوئيد : اطلاق برنده است و نوبت به اخبار تخيير نمىرسد ولى با وجود اصول عمليّه تعبديه اين حرف را نمىزنيد بلكه مستقيما اخبار تخيير را جارى و سارى مىدانيد : علّت چيست ؟
مرحوم شيخ جواب مىدهند به اينكه : وقتى ما اخبار تخيير را با اصول عمليه مقايسه مىكنيم اخبار تخيير مقدّم و وارد است چون موضوع اصول عمليّه عبارتست از شك در حكم شرعى فرعى واقعى با نبود دليل معتبر اجتهادى و اخبار تخيير دلالت مىكند كه احد المتعارضين حجّت است آنگاه با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصول عمليه نمىرسد و اساسا موضوع ندارند امّا وقتىكه اخبار تخيير را با اصول لفظيه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 143
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٣