در باب متعارضين صادر نمودهاند و هيچگونه تفصيلى هم ندادهاند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : در ما نحن فيه يعنى شك در جزئيت و تعارض نصين دو صورت متصوّر است :
1 - ماوراء دليلين متعارضين يك خطاب مطلق معتبرى وجود ندارد [ منظور از مطلق معتبر يعنى مطلقى كه جامع شرائط باشد يعنى تمام مقدمات حكمت در آن فراهم باشد ]
فى المثل دليل كه دلالت نموده بر وجوب مركّب اجماع است كه يك دليل لبّى مىباشد آنگاه در رابطه با جزئى از اجزاء شك كرديم و دو دليل متعارض داشتيم در اينجا اطلاقى در كار نيست چون دليل اجماع است و بايد قدر متيقن آن را گرفت يا مثلا دليل المركّب يك دليل لفظى است ولى مقدمات حكمت در آن فراهم نيست و لذا قابل تمسك نيست و نتوان در آن اصالة الاطلاق جارى كرد
2 - و گاهى ماوراء دليلين متعارضين نسبت به اصل مركب يك مطلق معتبرى در ميان هست مثلا در همين مثال شك در جزئيت سوره براى نماز فرض كنيم كه خطاب اقيموا الصلاة اطلاق دارد و تمام مقدمات حكمت در آن فراهم است از جمله اينكه مولى در مقام بيان به منظور عمل است و . . .
حال مرحوم شيخ مىفرمايد : هرچند كلام مشهور در ما نحن فيه اطلاق دارد و بقول مطلق قائل به تخيير شدهاند امّا سزاوار است كه ما تفصيل دهيم و اين اطلاق كلام را به صورت نبود خطاب مطلق معتبر حمل كنيم يعنى بگوئيم : در صورت تعارض نصين و نبود چنين مطلقى جاى تخيير بوده و اخبار تخيير جارى مىشوند امّا در صورت وجود چنين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 140
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٠