خير در اين فرض هم بگوئيد متعارضين تساقط مىكنند و مراجعه مىكنيم به اصلى از اصول عمليه مثلا تفصيل چرا ؟ و اگر قانون تخيير است كما هو المشهور نصّا و فتوى بايد مطلقا حكم به تخيير نمود چه در فرض وجود چنين مطلقى و چه در فرض عدم آن چرا تفصيل مىدهيد و در فرض عدم حكم به تخيير مىكنيد ولى در فرض وجود چنين مطلقى مىگوئيد بايد به اطلاق مراجعه كرد كه در حقيقت به منزلهء تعيين احد المتعارضين است كه معارض با دليل مقيّد است و مخالف با تخيير است خلاصه اينكه : قانون متعارضين كلّى است اگر تساقط است مطلقا چنين است و اگر تخيير است باز مطلقا چنين است تفصيل چرا ؟
قوله : قلت :
مقدّمه : در باب حجيّت اصول لفظيه عقلائيه از جمله اصالة الاطلاق دو مبنا وجود دارد :
1 - جماعتى اين اصول را به مناط افادهء ظن نوعى و به تعبير كتاب ظهور نوعى حجّت مىدانند
2 - جماعتى هم اين اصول را صرفا از باب تعبد عقلائى حجّت مىدانند اعمّ از اينكه مفيد ظن نوعى باشد يا نه با حفظ اين مقدّمه مرحوم شيخ بر هر دو مبنا از اشكال فوق جواب مىدهند .
امّا بر مبناى اوّل مىفرمايند : خطاب اقيموا الصلاة با ضميمه اصالة الاطلاق يك دليل ظنى و امارهء ظنيه است بر عدم اعتبار جزئيّت آنگاه بتوسط آن احد المتعارضين كه نافى جزئيّت است رجحان پيدا مىكند و اين اطلاق مرجّح آن مىگردد و آنگاه وظيفه در متعارضين كه احدهما راجح و ديگرى مرجوح باشد اخذ به راجح و طرح مرجوح است آنگاه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 142
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٢