مفهوم صحيح كه قيد مأمور به نيست قيد المأمور به امورى از قبيل ايمان و عدالت و كتابت و . . . است
اگر دليل خارجى بر اعتبار آنها باشد و عند الشك نفس مأمور به مجمل مىشود و جاى برائت است و الّا اگر اين سخن را بپذيريم پس باب تمسك به اطلاقات مسدود مىشود و لا يلتزم به احد .
( مسئله سوم - تعارض نصين )
مسئله سوم از مسائل چهارگانه باب علم اجمالى و دوران بين اقل و اكثر و شك در جزئيت خارجى مسئله شك در جزئيت به خاطر تعارض نصّين است فى المثل شك داريم كه آيا سوره جزء نماز است يا خير ؟
منشأ اين شك آنست كه در اين رابطه دو روايت وارد شده كه يكى دلالت مىكند بر جزئيت سوره براى نماز و ديگرى دلالت مىكند بر عدم جزئيت حال اين دو حديث با يكديگر متعارضين و متكافئين هستند يعنى هيچكدام بر ديگرى رجحان و برترى ندارد و اين باعث شده تا امر بر ما مشتبه شود و ندانيم كه آيا سوره در نماز جزئيت دارد يا خير ؟ حال حكم اين مسئله چيست ؟
مشهور اصوليين بطور مطلق فتوا دادهاند به اينكه : هركجا به دو حديث برخورديم كه با يكديگر متعارض بوده و از لحاظ رتبه با يكديگر متساوى بودند يعنى هيچكدام بر ديگرى از جهتى از جهات رجحان نداشتند قانون تخيير است يعنى مجتهد بايد احد المتعارضين را اخذ كند ولى انتخاب هريك با او است و اين حكم را به استناد اخبار تخيير