و آن اينكه : بنا بر قول به صحيح حتما و جزما خطابات مجمل شده و از قابليت تمسك مىافتند ولى بنا بر قول به اعم آن هم نسبت به اجزاء غير ركنيه امكان تمسك به اطلاق هست و اگر كسى اين حرف را بزند چندان بىراهه نرفته بعد مىفرمايد : فافهم كه اشاره به اينست كه :
صرف امكان كافى نيست و به درد اصولى و فقيه نمىخورد بايد وقوع ثابت شود كه آن هم ثابت نيست
پس بالاخره يك ثمرهء مفيد و مؤثّرى پيدا نشد و تا اينجا پروندهء بحث را مىبنديم و تنها اشارهاى مىكنيم به آن تبصرهاى كه بعنوان جملهء معترضه در وسط عنوان شده و آن اينكه :
قوله : نعم هنا توهم :
اين در واقع دليل پنجم طرفداران اصالة الاحتياط است و آن اينكه :
بنا بر قول به اعم حتى نسبت به اجزاء غير ركنيه هم عند الشك بايد احتياط كنيم و اكثر را بجا آوريم زيرا كه درست است كه صلاة وضع شده براى آن ماهيت معيّن و آن ماهيت بدون اين جزء مشكوك هم محرز است ولى از خارج به حكم اجماع و بلكه به حكم ضرورت دين ما يقين داريم كه مولاى حكيم به عمل فاسد امر كند
پس به ضميمه اين مقدمهء خارجيه مىگوئيم : اگرچه در ظاهر عنوان صلاة كه مطلق است مأمور به است ولى در باطن صلاة مقيد به قيد صحيح بودن مأمور به است و وقتى متعلق امر اين عنوان شد مىگوئيم : عنوان مأمور به از نظر معنى و مفهوم صددرصد مبيّن است زيرا صلاة صحيح يعنى صلاتى كه جامع همهء اجزاء و شرائط باشد آنگاه شك ما در مصداق اين عنوان است كه آيا در خارج محقّق اين عنوان عمل نهجزئى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٧