ان قلت : با وجود علم اجمالى اجراء اصول عمليه مبتلا به معارض است و نبايد جارى شود .
قلت : خير اشكالى ندارد زيرا كه هركجا از اجراء اصول مخالفت قطعيه عمليهاى پيش نيايد مانعى ندارد حدّ اكثر يك مخالفت التزاميه است كه مانعى ندارد مرحوم شيخ مىفرمايد : در اين بخش هم اين گروه با ما موافقند منتها ما روى قانون علم اجمالى و آنها روى قانون اجراء اصلين طرفدار وجوب اجتناب هستند البته ثمرات عمليّه هم دارد كه مرحوم آشتيانى در شرح به يك نمونه آن اشاره فرموده فراجع .
2 - بطور عموم بگوئيم در همه جا اگر علم اجمالى آمد به مقدار حرام بايد اجتناب كنيم و از ماعداى آن اجتناب واجب نيست بلكه حق ارتكاب داريم اين قول از استدلال بعضى به اخبار مال حلال مخلوط به حرام فهميده مىشود كه اصل اوّلى در آن حرمت است معذلك گفتهاند ارتكاب ما عدا الحرام جايز است .
3 - محقق قمى تفصيل داده ميان مواردى كه از قبيل اموال باشد با مواردى كه از قبيل اعراض و نفوس باشد و فرموده آن اختلافات و تفاصيل مال بخش اوّل است يعنى در امور مالى و امّا در بخش دوّم بالضرورة بايد احتياط كرد و از همه اطراف اجتناب كرد .
تنبيه نهم
گاهى انسان علم اجمالى دارد كه يكى از اين دو شىء نجس هستند و بايد من باب المقدمة العلمية از هر دو اجتناب كند ولى گاهى شىء ثالثى به احد المشتبهين مشتبه مىشود در اينجا چه بايد كرد مىفرمايد بايد از