العلم الاجمالى محكوم به حرمت و مجراى اصالة الحرمة مىباشند يعنى در اثر استصحاب مثلا يا جهات ديگر حكم به حرمت آنها مىشد ولى فعلا علم اجمالى داريم كه احدهما حلال و ديگرى حرام است .
با حفظ اين دو نكته مطلب را براساس هر سه مبنا حساب مىكنيم :
امّا بر مبناى مشهور : عند المشهور لا فرق ما بين اينكه اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالى محكوم به حليّت باشند يا حرمت در هر حال علم اجمالى كه آمد قانونش پياده مىشود و آن اينكه بايد احتياط كرده از همه اطراف اجتناب كنيم و آن ادلّهاى كه جهت منجزيّت علم اجمالى و وجوب احتياط آورديم عموميت دارند و هر دو صورت را شامل هستند .
و امّا بر مبناى دوّم : جناب شيخ اين را محاسبه نكرده ولى واضح است زيرا كه اگر اطراف شبهه از قسم اوّل باشند حتما و جزما ارتكاب هر دو جايز است چون خود آنها كه محكوم به حليتاند و از طرف علم اجمالى هم چيز تازهاى حادث نشد ولى اگر اطراف شبهه از قبيل قسم ثانى باشند باز هم از سوى علم اجمالى احتياط ثابت نشد ولى على القاعده اگر اينها اصول عمليه را قبول كنند بايد به بركت استصحاب حرمت و نجاست و . . . حكم كنند به وجوب اجتناب از هر دو طرف كه در اين قسمت با ما همعقيدهاند منتها ما روى قانون علم اجمالى و آنها روى قانون اجراء اصول حكم به حرمت و لزوم اجتناب مىكنند و امّا بر مبناى سوّم : سه قول بر اين مبنا عنوان شده :
1 - فرق بگذاريم ميان بخش اوّل و بخش دوّم به اينكه در قسمت اوّل كه اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالى محكوم به حلّيت باشند پس از علم اجمالى بايد از مقدار حرام اجتناب كنيم و نه بيشتر ولى در قسمت دوّم از هر دو طرف اجتناب كنيم منتها نه براساس علم اجمالى بلكه براساس جريان اصالة الحرمة .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٠