مىكنيم و اشكالى ندارد كه حكم واقعى و ظاهرى دو تا باشد حال همانطورىكه آنجا اجتماع حكمين در موضوع واحد منافاتى نداشت در ما نحن فيه هم كذلك .
قلت : قياس مع الفارق است و مورد علم اجمالى را به باب شك در تكليف و جاهل نبايد قياس كرد زيرا كه براى جاهل توسعههائى داده شده كه براى عالم آن توسعهها نيست و لو علم اجمالى داشته باشد .
اوّلا : جاهل گنجايش آن را دارد كه خداوند معذورش كند چنانچه مفاد ادله برائت همين بود ولى عالم اين معذوريت را ندارد .
ثانيا جاهل صلاحيت جعل بدل را دارد كه شارع بگويد : ايها الجاهل تو به خبر واحد عمل كن اگر مطابق واقع درآمد فهو المطلوب و گرنه مؤداى خبر واحد جايگزين حكم واقعى مىشود و بر مبناى مصلحت سلوكيه مصلحتى معادل با واقع را به انسان مىدهند ولى عالم اينچنين نيست .
ثالثا آدم جاهل صلاحيت جعل طريق را دارد كه خدا به جاهل بگويد حالا كه راهى به واقع ندارى به اين خبر واحد عمل كن و از اين راه برو بر مبناى طريقيت اگر مصادف واقع درآمد فهو المطلوب و گرنه تو معذورى .
ولى در تمام اين موارد عالم معذور نيست ، عالم لياقت جعل بدل و طريق ندارد بلكه موظف است به علم خودش عمل كند و لذا در حق عالم موضوع واحد داراى دو حكم باشد تناقض است بر خلاق جاهل .
ان قلت : مستشكل مىگويد : چه اشكالى دارد كه خمر معلوم بالاجمال در واقع داراى حكم حرمت و در ظاهر داراى حكم ديگرى بنام حليت باشد ؟ شما گفتيد عقل اجازه نمىدهد ما مىگوئيم عقل كه اجازه نمىدهد از اين جهت است كه اذن در معصيت لازم مىآيد و هو قبيح و لا يصدر من الحكيم ما مىگوئيم : مقدّمه : معصيت دو گونه است :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٥