حالا به بعد از آن مجتهد عدول كرده و مقلد مجتهد ديگر شده [ حال عدولش به جهت عذر و ضرورتى باشد مثل مرگ مجتهد قبلى يا ديوانه شدن او يا فاسق گشتن او و يا اختيارى باشد البته اگر چنين عدولى را جايز بدانيم ] و اين مجتهد مفتى به حرمت است و مقلد از حالا به بعد ملتزم به حرمت مىشود و عمل را ترك مىكند حال اين مقلد يقين دارد كه يا كار اوّلش غلط بوده و يا كار دوّم يا فعلش و يا تركش ولى چون هر دو روى التزام بود مانعى ندارد .
پس مخالفت قطعيه همراه با التزام بلا مانع است و ما نحن فيهم من هذا القبيل .
و امّا دليل قائلين به تخيير استمرارى مطلقا عبارتست از استصحاب تخيير يعنى در واقعه اوّل مكلّف مخير بود بين فعل و ترك و در وقائع بعدى شك مىكند در بقاء تخيير استصحاب مىكند بقاء را چه بنائى باشد يا نباشد .
شيخ مىفرمايد : مدعاى ما هم همين است كه تخيير استمرارى است ولى نه براساس استصحاب تخيير چون گفتيم حاكم به تخيير عقل است و عقل در حكم خود ترديد ندارد تا جاى استصحاب باشد و سيأتى كه استصحاب در احكام عقليه جارى نيست بلكه براساس اينكه همان عقلى كه در واقعه اوّل حكم به تخيير مىكرد همان عقل در واقعه ثانيه هم زنده و حاكم است و نمرده و باز هم حكم به تخيير مىكند فلا حاجة الى الاستصحاب ، و مشكل مخالفت عمليه قطعيه تدريجيه را هم كه حلّ كرديم كه با التزام مانعى ندارد و امّا براى قول به تخيير استمرارى مع البناء هم استدلال شده كه چون جناب شيخ طرح نكردهاند ما هم از طريق آن مىگذريم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٢