و چه تدريجى پس به ناچار بايد همان حكم را كه بار اوّل اختيار كرده بر همان باقى باشد .
و يكى از اعتراضات قائلين به اينكه حق نداريم ملتزم به اباحه شويم بلكه بايد به احدهما ملتزم شويم اين بود كه قول به اباحه مستلزم مخالفت قطعيه عمليه تدريجيه مىشود و هو حرام همين اشكال بر تخيير استمرارى هم وارد است .
جواب ما : مخالفت عمليه تدريجيّه بر دو قسم است : 1 - بدون التزام به احد الحكمين همانند قول به اباحه كه ما اگر ملتزم به اباحه شويم و يكبار انجام دهيم يكبار ترك كنيم اين قطعا مخالفت است و جايز نيست 2 - مع الالتزام به احد الحكمين كه در مورد بحث ما فرض اينست كه ما در هر واقعه به يك طرف ملتزم شده و با التزام آن را عمل مىكنيم چنين مخالفت قطعيهاى دليلى بر حرمتش نيست بلكه در شرع مقدس نمونههائى داريم كه چنين مخالفتى را تجويز كرده : نمونه اوّل :
مجتهدى تا به حال رأيش بر وجوب تعلق گرفته بود و ملتزم به وجوب فلان امر بود و هميشه انجام مىداد ولى از حالا به بعد در اثر كنكاش بيشتر و دسترسى به ادلّه ديگر از رأى قبلى خود عدول كرده و فتوا به حرمت مىدهد و از حالا به بعدد ملتزم به حرمت است حال اين مجتهد يقين مىكند به مخالفت عمليه تدريجيه زيرا يا آنچه را تا به حال ملتزم بوده معصيت مول كرده و يا آنچه را از الآن به بعد ملتزم مىشود ولى چون مع الالتزام بوده مانعى ندارد بلكه لازم است از رأيش عدول كند .
نمونه دوّم :
مقلّدى تا به حال از مجتهدى تقليد مىكرد كه او فتوا به وجوب دفن كافر مىداد و مقلّد هم به وجوب ملتزم بود و عمل مىكرد ولى از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨١