معنايش اينست كه در ترك ارتكاب فلان عمل عقابى نيست چون بيانى بر وجوب نرسيده .
امّا نفى نمىكند وجوب واقعى را .
و امّا بر مبناى صاحب معالم و ديگران : هم داستان تبعيت احكام از حكمتها و مصالح و مفاسد و يا عدم تبعيت اجنبى است از اين سخن چون يعنى اين بحثها مانع از ظن به جواز واقعى كه مرجح استحباب در اجمال نص باشد نيست چون فى الواقع يا لفظ امر براى وجوب است يا استحباب و با ظن به جواز واقعى وجوب مىرود پس استحباب ثابت مىشود و منافاتى ندارد كه حكمت حكم موافق با همان برائت اصليه باشد .
منتهى قبلا گفتيم الكلام كل الكلام در اينست كه :
اوّلا اصل برائت مفيد ظن نيست بلكه تعبدا حجت است .
و ثانيا اگر هم مفيد ظن باشد ما دليلى بر حجيت آن نداريم . . .
و بالجمله به نظر ما فرقى نيست ميان مسئله اوّل كه فقدان نص باشد با مسئله دوّم كه اجمال نص باشد چه بر مبناى مشهور و چه صاحب معالم .
قوله حتّى لو جعل : يعنى باز لا فرق بين المسألتين در اينكه منشأ ظن به جواز واقعى قانون برائت اصليه يا استصحاب البراءة باشد و يا قانون عموم البلوى باشد زيرا كه استصحاب البراءة همان گونه كه در مسئله اوّل موجب ظن به جواز واقعى بود .
همچنين در اين مسئله ، قانون عمو البلوى هم همانطورىكه در مسئله اوّل موجب ظن به عدم الدليل على الوجوب بود و الّا لنقل الينا لتوفر الدواعى .
همچنين در مسئله دوّم هم نيافتن قرينهاى بر وجوب با عام البلوى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 121
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢١