مىفرمايد :
أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ، *
كيفيت استدلال : آيه شريفه در مقام مذمت و سرزنش كسانى است كه بدون علم چيزى را به خدا نسبت مىدهند فى المثل مىگويند : خدا فلان امر را مباح نموده و حال آنكه نمىدانند يا واجب نموده يا حرام نموده و حال آنكه نمىدانند و مذمت دليل بر حرمت اين قول به غير علم است و تطبيق آن بر ما نحن فيه اينست كه : اصوليين كه در شبهات بدويه مىگويند : الاصل البراءة يعنى همان اباحهء ظاهريه اين قول به غير علم است چون بيانى از شارع بر اباحه نرسيده و شارع اذن در آن نداده و قول به غير علم حرام است پس حكم به اباحهء ظاهريه حرام است .
2 - آيه مىفرمايد :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ،
كيفيت استدلال به اين آيه نيز همانند آيهء پيشين است و لذا تكرار نمىكنيم .
ان قلت : اين اشكال مشترك الورود است ميان اخباريين و اصوليين يعنى همانطورىكه قول اصوليين به اباحهء ظاهريه قول به غير علم بوده و افتراء بر خداوند است همچنين قول اخباريين هم به حرمت ظاهريه قول به غير علم است پس طبق اين آيات قول اخباريين هم به حرمت ظاهريه قول به غير علم است پس طبق اين آيات قول اخباريين هم باطل مىشود .
قلت : فرق است ميان قول اصولى و اخبارى به اينكه : اصوليين كه قائل به برائت هستند ناچارند از اينكه اوّل حكم به اباحه كنند و فتوا به اباحهء ظاهريه دهند تا ارتكاب بلامانع باشد زيرا كه ارتكاب الحرام جايز نيست ولى در ناحيه اخباريين كه قائل به احتياطند مسئله ترك مطرح است و براى ترك نيازى به حكم به حرمت نيست چون مباح هم قابل ترك است و لذا كافى است كه ترك كنند مشتبه را صرفا بخاطر احتمال حرمت و خلاصه فعل است كه محتاج به حكم و فتوا به حليت است و اين تشريع است ولى ترك محتاج به حكم به حرمت نيست بلكه به مجرد احتمال هم مىآيد و اين احتياط است كه صددرصد مطلوب است نه تشريع كه صددرصد مبغوض باشد .