نيز از اصل استفاده نكن و بدينوسيله موضوع الاصل كوچكتر شده و اختصاص به موارد نبود علم و نبود اماره ظنيه پيدا مىكند و هذا معنى الحكومة پس نظر نهائى مرحوم شيخ اين شد كه اين تقدم در بعض موارد از باب ورود و در بعض موارد از باب حكومت است .
نكته ششم : جميع اصول عمليه در مورد شبهه جارى مىشوند منتهى شبهه در يك تقسيم به دو نوع منقسم مىشود :
1 - شبهات حكميه و آنها عبارتند از مواردى كه اشتباه در يك حكم شرعى فرعى كلى الهى باشد كه اختصاص به بابى دون باب و مورد خاصى ندارد همانند اينكه : آيا استعمال دخانيات در اسلام حلال است يا حرام ؟ اقامه در نماز واجب است يا خير ؟ غناء در اسلام حرام است يا خير ؟ و . . .
2 - شبهات موضوعيه كه عبارتند از مواردى كه اشتباه در يك حكم شرعى فرعى جزئى باشد كه به موضوع معينى در خارج مرتبط مىشود و كليت ندارد فى المثل نمىدانيم كه آيا فلان مايع خارجى معين بول است يا آب ؟
نجس است يا پاك ؟ فلان حيوان مذبوح مذكى است يا ميته ؟ و . . . .
و ميان اين دو فروقى است كه به برخى اشاره مىكنيم :
1 - در شبهات حكميه براى رفع شبهه بايد به شارع مراجعه كنيم ولى در شبهات موضوعيه به عرف .
2 - در شبهات حكميه حكم و موضوع هر دو كلى است ولى در شبهات موضوعيه هر دو جزئىاند .
3 - در شبهات حكميه منشأ شبهه يا فقدان و يا اجمال و يا تعارض نصوص است ولى در شبهه موضوعيه امور خارجيه منشأ هستند حال اصول عمليه نيز بر دو قسمند : 1 - برخى از اصول مخصوص به شبهات موضوعيه هستند و در شبهات حكميه جارى نمىشوند از قبيل اصالة الصحة كه در مورد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٨