بعد از التفات ، رضايتْ فعلى شده است و چنين معاملهاى حتماً فضولى است و احكام آن را دارد ؛ يعنى لزوم اجازه و امضاى لاحق .
فرضيهء سوم
گاهى مالك رضايت قلبى دارد فعلى هم هست ، امّا التفات تفصيلى به عقد ندارد و توجه ندارد كه فلانى مال او را مىفروشد . اين نيز كفايت مىكند و عقد را از فضولى بودن خارج مىكند ؛ زيرا مهم رضايت واقعىِ فعلى است كه در اينجا موجود است امّا التفات تفصيلى يا اجمالى به عقد ديگرى يا غفلت از آن در حين عقد مهم نيست و موضوعيت ندارد .