آمادهء طلاق واقعى مىكند ولى منشأ اين توطين نفس ، جهل به حكم شرعى است يعنى خيال مىكند طلاق اكراهى هم صحيح است و واقع مىشود ، يا مثلًا در اثر اينكه فتواى برخى از اهل سنت مثل ابوحنيفه را شنيده است كه طلاق مكره را صحيح مىدانند « 1 » با قصد ، طلاق را انشا مىكند ، اين فرض هم براى بسيارى از عوام ، اتفاق مىافتد . سخن شيخ در اينباره نيز همانند فرض قبلى است و حق همان است ؛ يعنى اكراه عرفاً صدق مىكند و قدر مسلّم از دليل اكراه و حديث رفع همين فرض جهل به حكم يا اعتقاد به وقوع است نه صورت علم به حكم و به ساير جهات و خصوصيات .
شايد مقصود علامه از فرع تحرير ، اين صورت يا صورت قبلى باشد . امام راحل مىفرمايد : كلام علامه ظهور دارد در اينكه با امكان توريه اكراه صدق نمىكند - زيرا « فطلّق ناوياً » . يعنى مىتوانست قصد مدلول نكند امّا قصد كرد ، پس توريه ممكن است - ولى امام كلام علامه را بر تفصيل خودش حمل مىكند و مىفرمايد اگر توريه آسان باشد و بدون خوف ضرر مىتواند توريه كند اكراه صدق نمىكند . ولى اگر مشكل باشد ، اكراه صادق است و با امكان توريه هم مكره است . دليل ايشان اين است كه مقصود از امكان تخلّص مجرد امكان ذاتى و عقلى يا امكان وقوعى - به هر صورت كه باشد - نيست بلكه مقصود ، امكان به نحو عرفى است ؛ يعنى شخص بتواند بهراحتى توريه كند . بيشتر مردم در اثر وحشت قادر به توريه نيستند ، حتى امكان دارد كسى بخواهد توريه كند اما بر اثر اضطراب شديد ، خود را لو دهد . بر همين اساس امام راحل مىفرمايند مقصود علامه همين است . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 81 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 107 . .