امّا بر مسلك ما كه رضا را رضاى معاملى مىدانيم و مىگوييم حتى پس از اكراه هم موجود است و اكراه را به معناى الزام قهرى بر كارى مىدانيم - حتى اگر مكره ذاتاً طيب نفس داشته باشد . فرض اينكه هر دو مستقل باشند يا از قبيل داعى بر داعى باشند محال است ، و رضا و اكراه ، قابل جمع نيستند زيرا اگر رضاى معاملى بر اساس حوائج شخصى باشد كه در موارد اضطرار چنين است و چنين رضايتى علت تام و مستقل بر اقدام باشد معقول نيست كه طرف از امر و الزام قهرى ديگرى هم منبعث شود و اين هم علت مستقل باشد ، بلكه وجود امر و الزام او كالعدم است و موجب اكراه نمىشود . همانگونه كه معقول نيست امر و الزام قهرى ، داعى باشد بر داعى قريب ؛ يعنى رضاى معاملىِ ناشى از حوائج و نيازهاى شخصى .
البته در يك صورت ، رضا با اكراه جمع مىشود : اگر رضا به معناى اختيار و انتخاب باشد كه اعم است از اينكه به سبب ضرورت و نياز شخصى باشد يا اينكه از اكراه مكرِهى حاصل شود . اصولًا در معاملات اكراهى ، اكراه داعى بر انتخاب و اختيار معامله و رضاى معاملى است ؛ پس هم اكراه وجود دارد هم رضاى معاملى . هرجا هر دو مجتمع باشند - چه علت مستقل باشند چه داعى بر داعى - دليل اكراه حاكم و مقدم است و سبب فساد و بطلان معامله مىشود و در اين دو صورت طلاق باطل است . گفتنى است اگر هركدام جزء علت باشند اجتماع بلامانع است ؛ يعنى هم امر قاهر و الزام قهرى باشد و هم داعى نفسانى ناقص ، و هر دو با هم علت تامه باشند . در اينجا به نظر امام راحل معامله صحيح است زيرا رضاى معاملى موجود است و دليل اكراه ، قاصر است از شمول اين صورت ؛ چون ظهور دارد در علت مستقل بودن اكراه كه در اينجا نيست . دليل تجارت نيز ظهور در استقلال دارد ولى شامل رضاى حاصل به سبب اكراه هم مىشود و چون تنها دليل رفع اكراه حاكم است مقدم مىشود ، و در مورد بحث فعلى ، حكومتى نيست تا مانع باشد .
5 . اكراه در داعويت ، مستقل و علت تامهء اقدام باشد با اين فرض كه ضررى كه
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٦