انصارى اين است كه مراد ، عموم اضافى است و نظر امام راحل اين است كه مراد ، عموم افرادى است . « 1 »
كلمهء ضمان در لغت به معناى تعهد مالى است ، ولى در معاملات صحيح ، ضمان به عوض معين و مسمّى در متن عقد است و در معاملات فاسد ، ضمان به عوض واقعى ( مثل يا قيمت ) است . حال آيا ضمان دو معناى متفاوت دارد ؟ ظاهراً ضمان در همهجا به معناى ضمان به ماليت شىء است منتها در معاملات صحيح ، ماليت شىء همان مقدارى است كه طرفين با توافق ، تعيين كردهاند . و در معاملات فاسد ماليت شىء ماليت واقعى يا مقدارى است كه عقلا و عرفِ بازار تعيين مىكنند . خلاصه اينكه
هامش
( 1 ) . به نظر شيخ در مكاسب عموم اصنافى مراد است زيرا گرچه « كل عقد » ظهور در عموم افرادى دارد و مراد هر فرد خارجى از افراد عقد است - مثل كل انسان ، كل رجل و . . . - ولى ذيل آن كلمه صحيح و فاسد آمده است كه مشتقاند و ظهور در فعليت دارند و قرينه هستند بر عدم اراده عموم افرادى ؛ زيرا فرد خارجى ، صحيح و فاسدِ فعلى ندارد ، بلكه اگر جامع شروط باشد از اول براى هميشه صحيح است ، و اگر فاقد جزء يا شرطى باشد فقط فاسد است ؛ لذا عموم افرادى مراد نيست بلكه اصنافى مراد است . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 184 . به نظر امام راحل وقتى مقصود ، عموم افرادى نشد عموم انواعى مراد است نه اصنافى ؛ زيرا متفاهم از هر عقد يا هر فرد و شخص عقد است و يا هر كلى و نوع ، نه هر صنفى از نوع و كلى ؛ در حالى كه شيخ اعظم عموم انواعى را مطرح نكرده است ، ولى متفاهم همين است . در كلمات بزرگان نيز يا فرد مطرح است يا كلى و جامع ؛ يعنى نوع يا جنس ، نه صنف . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 398 .
امام راحل در پايان با يك تبصره اراده عموم افرادى را تأييد مىكند ؛ امّا به اينصورت كه قضيه « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » در مقام بيان ملازمه ميان موجب ضمان بودن صحيح و فاسد است و در حقيقت از نوع قضيه شرطيه است و در شرطيه فرض وجود ، كفايت مىكند و فعلى بودن آن معتبر نيست . بنابراين مىتوان گفت مقصود هر شخص و فرد عقدى است كه در خارج يافت مىشود با فرض وجود و جامع شروط بودن ، و صحيح بودن موجب ضمان است ، همان فرد در فرض فاسد بودن هم موجب ضمان است كه در واقع بالفعل فقط فاسد است ، ولى اگر صحيح بود موجب ضمان بود حال كه فاسد است باز موجب ضمان است . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 398 . و بالجمله يا بايد در ظاهرِ صدر قاعده ، تصرف شود و بر عموم اصنافى يا انواع حمل شود و يا در ظاهر كلمه صحيح تصرف شود و بر صحيح تقديرى و فرضى حمل شود كه وقتى صحيح ضمان دارد ، فاسدش هم ضمان دارد . و همين وجه مناسبتر است . .