دارد كه عبارت است از « وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » ، و هر دو بايد بررسى شود . قانون فوق با تعبير ديگرى هم آمده است : « كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » . دايرهء اين عبارت وسيعتر است ، زيرا عقد مخصوص امورى است كه ايجاب و قبول لازم دارند ، ولى « ماى » موصول ، اعم از عقود و از مثل جعاله و خلع است كه چهبسا ماهيت ايقاعى دارند ولى از جهاتى شبيه عقد هستند ، مثلًا در خلع اول بايد زوجه مال را به زوج بذل كند تا زوج طلاق خلع را انشا كند .
در مورد قانون فقهى مزبور سه مطلب وجود دارد :
1 . معناى قاعده و بيان مفردات تصورى آن ؛
2 . دلايل اثبات آن ؛ « 1 »
3 . موارد تطبيق آن در فقه . اين مورد از حوزهء بحث ما خارج و در قواعد فقهى داخل است .
معناى قاعده و بيان مفردات آن
كلمهء عقد در موضوع قاعده ، هريك از عقد جايز و لازم را شامل مىباشد و مخصوص عقد لازم نيست . مثلًا بيع كه عقد لازم است صحيح آن موجب ضمان است ، فاسدش نيز موجب ضمان است . و عقد وكالت كه عقد جايز است صحيح آن موجب ضمان و فاسدش نيز موجب ضمان است . كلمهء « كل عقد » عامّ و مفيد عموم است ولى آيا از نوع عموم انواعى است « 2 » يا از نوع عموم اصنافى ، « 3 » يا از نوع عموم افرادى ؟ « 4 » نظر شيخ
هامش
( 1 ) . چون قانون فوق ، آيه يا روايت نيست تا خودش حجت و ثابت باشد و محتاج به اثبات نباشد ، بلكه قانونى است برگرفته از برخى قواعد و دلايل ديگر .
( 2 ) . يعنى مقصود ، هر نوعى از انواع عقد - مثل عقد بيع ، صلح ، اجاره و . . . - است ؟
( 3 ) . مثل صلح كه دو قسم دارد : قسمتى نتيجهاش مثل هبة معوضه است و قسمتى سبب ابراء ذمه . آيا هر صنفى از نوع مراد است ؟
( 4 ) . مثل عقد صلح زيد و بكر در خارج ، عقد بيع اين دو نفر ، عقد بيع آن دو نفر و . . . - و هر فردى از افراد عقد در خارج مراد است ؟ .