احكام مقبوض به بيع فاسد
مسألة 13 : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه ، بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه ، ولو تلف - ولو بآفة سماوية - يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة . نعم ، لو كان كلّ من البائع والمشترى راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه - ولو على تقدير الفساد - يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .
ترجمه : اگر خريدار ، آنچه را كه با عقد باطل خريده است قبض كند ، مالك آن نمىشود و ضمان آن بر عهدهء او مىباشد ؛ يعنى واجب است كه آن را به مالكش برگرداند ، و اگر تلف شود - ولو به آفت آسمانى باشد - بر او واجب است كه مثل يا قيمت آن را رد كند . البته اگر هركدام از فروشنده و خريدار ، به تصرف نمودن طرف ديگر در آنچه كه آن را قبض مىكند مطلقاً - ولو بر فرض اينكه باطل باشد - راضى باشند ، براى هريك از آنها تصرف و بهرهمند شدن - ولو به اينكه آن را تلف نمايند - مباح است و ضمانى بر او نيست .
احكام تكليفى ، وضعى و . . .
شرح : موضوع بحث در اين مسأله ، مقبوض به بيع فاسد است : اگر دو نفر بيع فاسد و باطلى انجام دادند و مشترى متاع مورد معامله را قبض كرد - از نظر تكليفى ، وضعى ، و مطالب فراوانى كه بر آن متفرع است - چه احكامى دارد ؟ از آنجا كه اين بحث يكى از مصاديق قاعدهء مشهور فقهى است و از زمان علامه مطرح شده است ، لازم است ابتدا خود اين قاعده مورد بحث قرار گيرد سپس مصداق مورد بحث ، در اين مسأله تشريح شود .
قانون مزبور اصلى دارد با عنوان « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » . و عكسى