اجاره زمين خراجى از حكومت
مسألة 26 : يجوز لكل أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ، ويضمنها من الحكومة بشيء ، و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ، أو يقبلها ويضمنها لغيره ، ولو بالزيادة على كراهية في هذه بالصورة ، إلّا أن يحدث فيها حدثاً كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّا معه .
ترجمه : براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجى را قبول كند و آن را براى حكومت ، در برابر چيزى ضامن شود ، و خودش با زراعت يا درخت كارى يا غير آن از زمين استفاده ببرد ، يا آن را براى ديگرى ولو با مقدارى زيادى قبول كرده و ضامن شود ؛ ولى اين صورت كراهت دارد ، مگر آنكه چيزى در آن احداث كند مانند كندن نهر ، يا در آن كارى كند كه مستأجر را كمك كند ؛ بلكه بنابر احتياط [ مستحب ] قبولاندن آن به ديگرى با زياده ترك شود ، مگر در صورت مذكور ( احداث چيزى ) » .
شرح : مسأله دو بخش دارد ، بخش اوّل دربارهء اصل تقبل ( شراء يا استيجار ) اراضى خراجيه از سلطان و حكومت است . حضرت امام مىفرمايد : هر فردى « 1 » شرعاً مىتواند اراضى خراجى را تقبل كند ( از حكومت اجاره كند ) و در مقابل ، مالى به حكومت
هامش
( 1 ) . مسلمان يا كافر ، مسلمان شيعى يا سنى ، زيرا روايات از اين جهت اطلاق دارند و تعبير « عن الرجل استأجر » يا « عن الرجل يتقبل » و . . . دارد .