جايز است ولى كراهت دارد ؛ مگر اينكه پس از تقبّل ارض ، كارى روى آن انجام دهد كه به نفع مستأجران و قبول كنندگان از دست او باشد ، يا مثلًا نهرى يا چاهى حفر كند ، كه در اين صورت كراهت هم مرتفع مىشود و جايز است .
مستند اين فتوى دو موثقهء اسماعيل بن فضل هاشمى از امام صادق ( ع ) است كه در اوّلى چنين آمده است :
سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدرهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، و له في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال :
« نعم ، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك » . « 1 »
مفهوم شرط جمله اخير اين است كه اگر چاهى حفر نكند يا كار ديگرى نكند كه به حال زارع كمكى باشد ، اجاره به زيادتر صلاح نيست و از عبارت « لا يصلح » چيزى بيش از كراهت استفاده نمىشود . پس بدون احداث حدث و ايجاد تغيير اجاره دادن به ديگران به بيش از مقدارى كه خود اجاره داده است مكروه است .
و در روايت دوم كه ذيل روايت قبلى آمده است مىخوانيم :
وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم . . . علي أن يعطيه البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له ، فقال له
: « إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت » . « 2 »
مفهوم اين شرطيه آن است كه اگر كارى در زمين نكرده و ترميم و مرمتى ننموده است اجاره به بيشتر ، محل اشكال است و متفاهم از « فيه بأس » حرمت است نه كراهت .
جملهء حضرت امام در پايان ، لفظ احتياط هم دارد كه اگرچه اجاره به بيشتر جايز است ، ولى احوط اين است كه بدون اصلاح و ترميم اين كار را نكند ؛ البته چون مسبوق به فتوى بر خلاف است ، احتياط مستحبى است و كاملًا متين و مقبول است .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 127 ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ح 4 .