بدهد « 1 » و خودش از آن زمين استفاده كند ، باز فرقى ندارد كه زراعت كند يا درختكارى كند يا استفادهء ديگر ببرد . زيرا روايات از اين جهت هم اطلاق دارند .
پس اصل تقبّل ارضى خراجى و پرداخت مال القبال به حكومت و انواع استفاده از زمين براى فرد متقبل و مستأجر بلامانع است و مستند آن روايات فراوانى است كه در ابواب اجاره « 2 » و ابواب مزارعه و مساقات « 3 » ذكر شده است . از جمله صحيحهء حلبى از امام صادق ( ع ) :
« لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان » . « 4 »
البته مورد مسأله تقبل ارض خراجى است و تقبّل اهل آنكه كفّار ذمى هستند و جزيهء رئوس مىدهند ، فعلًا مورد بحث نيست ، گرچه در حديث اين هم ذكر شده است . اصولًا نوع رواياتِ باب اصل تقبل ارضِ خراجى از حكومت را مسلّم گرفته است و راجع به آن بحثى ندارد ، بلكه دربارهء موضوع ديگرى بحث كرده است كه در بخش دوم مسأله بيان خواهيم كرد .
بخش دوم دربارهء تقبيل ارض خراجى به ديگران است يعنى فردى اراضى خراجيه را از حكومت اجاره و تقبل مىكند ، سپس خودش در آن زمينها كشاورزى يا باغدارى و دامدارى و . . . نمىكند بلكه به ديگران اجاره مىدهد تا آنان در زمين ، كشاورزى و درختكارى كنند .
دربارهء اصل تقبيل ارض به ديگران و اجاره دادن آن مقطوع است و از روايات متعددى استفاده مىشود . از جمله روايت فيض بن مختار از امام صادق ( ع ) است :
قال : قلت لأبي عبدالله ( ع ) جعلت فداك ، ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ اؤاجرها اكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء لي من ذلك النصف أو
هامش
( 1 ) . فرقى ندارد كه نقد باشد مثل درهم و دينار يا جنس باشد مثل گندم و مانند آن ، زيرا رواياتى كه در ادامه اشاره خواهد شد به هر دو مورد اشاره كرده است ، و صريحاً فرمودهاند : « لا بأس » اشكالى ندارد .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 124 - 128 .
( 3 ) . ر . ك : همان ، ص 40 ، باب 8 و ص 52 ، باب 15 و ص 59 ، باب 18 .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 59 ، ح 3 .