الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال ( ع ) : « لا بأس ، كذلك اعامل اكرتي » . « 1 »
مطلب ديگرى كه وجود دارد اين است كه تقبل ارض خراجى و تقبيل آن به ديگران به چهار صورت متصور است :
1 . اجرت در هر دو بخش به صورت سهمى از محصولات زمين يا به طعام معينى باشد ، مثلًا به صد من گندم يا به ثلث يا نصف محصول زمين ؛
2 . اجرت در هر دو بخش به صورت نقدى باشد ، يعنى به درهم يا دينارهاى معينى اجاره كند و به نقد هم به ديگران بقبولاند و اجاره دهد ؛
3 . تقبل خودش از سلطان به مال القبالهء نقدى باشد و تقبيلش به ديگران به جنس باشد ؛
4 . عكس فرض سوم .
همهء اين چهار صورت تقبّل و تقبيل مشروع و جايز است با اين تفاوت كه اگر هر دو نقد باشد تقبيل به زيادتر از مبلغى كه خود قبول كرده است جايز نيست . دليل آن ، روايات متعددى است از جمله روايت ابى بصير از امام صادق ( ع ) :
« إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به لأنّ الذهب والفضّة مصمتان لا يزيدان » . « 2 »
اما اگر تقبل به جنس باشد و تقبيل هم به جنس باشد تقبيل به زياده مشروع است و فراز اوّل روايت حلبى به خوبى بر آن دلالت دارد ، به اين صورت كه خود فرد ، زمينى را به ثلث يا ربع محصول آن تقبل كرده است ولى به نصف محصول ، به ديگرى قبولانده است . همچنين صحيحهء ابى ربيع شامى از امام صادق ( ع ) :
سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ، ثمّ يؤاجرها ممّا تقبّلها به يقوم فيها بحظّ السلطان ، فقال : « لا بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ؛ إنّ فضل الأجير والبيت حرام » . « 3 »
البته به فتواى حضرت امام در متن تحرير الوسيله اين قسم گرچه حرام نيست و
هامش
( 1 ) . همان ، ص 52 ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ص 128 ، ح 6 .
( 3 ) . همان ، ص 125 ، ح 2 .