از ميان سه قول فوق ، قول سوم ( تفصيل ) قوى و قابل استدلال است و دو قول ديگر يا بايد به اين تفصيل برگردد و مرادشان همين باشد تا نزاع لفظى باشد و يا اگر هم قابل ارجاع نباشد براى هر دو قول جواب مناسبى وجود دارد :
جواب قول به كراهت : از رواياتى كه تعبير به « يكره » دارد جواب داده شد . قاعدهء « سلطنت مردم بر اموالشان » هم جواب دارد ، زيرا نسبت روايات تحريم احتكار با قاعدهء مزبور ، عموم مطلق است و خاص مقدم است و نوبت به آن قانون نمىرسد .
جواب قول به حرمت مطلقه : رواياتى كه براى تفصيل ذكر شد منطوقاً يا مفهوماً روايات حرمت و نهى مطلق را تقييد مىكنند و جمع دو دسته همين است ، يعنى مطلقات بر مقيدات حمل شود . در نتيجه اگر ضرورت پيش آمده و مسلمانان به اين طعام نياز دارند و بذل كنندهء ديگرى نيست ، احتكار طعام حرام است و در غير اين فرض كراهت دارد و بهتر است كه در هيچ حالى احتكار نكنند .
حكم حكومت يا حكم شرعى الهى
آيا نهى از احتكار يك حكم مولوى سلطانى و حكومتى است كه حاكم اسلامى بر اساس صلاحديد ، آن را وضع مىكند و هر جا كه مصلحت نباشد ، آن را برمىدارد ، و اينكه آيا اختيار حكم به دست حاكم شرعى است يا حكم يك حكم الهى شرعى است كه حاكم هم حق ندارد در آن دخل و تصرف كند بلكه ثابت و باقى است ؟
در پاسخ بايد گفت ظاهراً حكم شرعى الهى است و از طرف خدا وحى يا الهام شده است و دليل آن اين است كه اوّلًا اصل در اوامر و نواهى صادره از معصومين ( ع ) اين است كه حكم الهى را بيان مىكنند ؛ ثانياً از حصر احتكار در امور معين « 1 » همين استفاده مىشود . زيرا اگر حكم سلطانى باشد براى حصر نيست و به تناسب هر زمان ممكن است مواردى بر آن افزوده شود يا از آن كاسته شود و اين بستگى دارد كه چه زمانى چه امورى حبس و جمعش بر خلاف سياست حاكم و به ضرر مسلمانان باشد .
ثالثاً نهى از احتكار ، تنها از پيامبر اعظم ( ص ) و امير مؤمنان ( ع ) كه مبسوط اليد و
هامش
( 1 ) . در مباحث بعدى بررسى خواهد شد .