و حرمت آن است ، از ظاهر كلمات فقها سه قول به دست مىآيد :
قول اوّل و دوم ( مكروه بودن احتكار و حرام بودن آن ) كه اطلاق دارند و قول سوم كه مختار شيخ اعظم در مكاسب « 1 » و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح « 2 » و امام خمينى در تحرير و كتاب البيع « 3 » است ، اين است كه اگر مسلمانان به اين طعام نياز داشته باشند و كسى هم نباشد كه به مقدار كفايت آنان بذل كند و طعام در اختيار آنان بگذارد ، احتكار و حبس طعام حرام است و اگر چنين ضرورتى نباشد و طعام جايگزين هست و بذلكننده وجود دارد و در اين ميان يك تاجر هم طعام را انبار كند به زندگى مردم زيان نمىرسد ؛ احتكار در اين فرض حرام نيست ، بلكه مكروه است .
منشأ اقوال اختلاف تعبيرهاى متفاوت روايات است : در برخى روايات تعبير كراهت آمده است ، مانند صحيحهء حلبى از امام صادق ( ع ) :
قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يصلح ذلك ؟ قال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلًا لايسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ، ليس لهم طعام . . . » . « 4 »
و در رواياتى هم نهى آمده است ؛ امّا مرسله هستند و براى فتوى به حرمت قابل استدلال نيستند . اين روايات بر اساس تسامح در ادلّهء سنن براى كراهت قابل استدلال هستند ، از جمله مرسلهء صدوق :
قال رسول الله ( ص ) « لايحتكر الطعام إلّا خاطئ » . « 5 »
و مرسلهء ديگر او :
« نهى أميرالمؤمنين ( ع ) عن الحكرة في الأمصار » . « 6 »
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 4 ، ص 364 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 5 ، ص 494 .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 3 ، ص 602 .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 424 ، ح 2 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3959 .
( 6 ) . همان ، ص 3962 .