به آن نياز دارند ، امرى است كه از آن اعراض شده است [ و مطلوب نيست ] ؛ و ليكن براى غير آنچه ذكر شد ، احكام احتكار ثابت نيست . بايد شخص محتكر به فروختن اجبار شود و بنابر احتياط واجب قيمت براى او تعيين نمىشود ، بلكه حق دارد به هر قيمت كه مىخواهد بفروشد ، مگر آنكه اجحاف كند ، كه در اين صورت او را مجبور مىكنند كه قيمت را پايين بياورد - بدون اينكه برايش تعيين قيمت نمايند - و اگر او تعيين نكرد ، حاكم شرع قيمتى را كه مصلحت مىبيند ، معين مىكند .
شرح : مسأله بيست و سوم دربارهء احتكار و احكام آن و جهات گوناگون آن است كه در ضمن چند مطلب ذكر مىشود :
مطلب اول ، تعريف احتكار
اهل لغت از جمله جوهرى در صحاح « 1 » و فيومى در مصباح « 2 » و ابن اثير در نهايه « 3 » در تعريف آن گفتهاند :
الاحتكار جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء .
فقهاى معظم از جمله امام راحل نيز در متن مسأله ، همين تعريف را آوردهاند . حضرت امام در كتاب البيع گفته است :
الاحتكار وهو حبس الطعام لانتظار الغلاء . « 4 »
به نظر مىرسد قوام احتكار به همين جنس طعام ، به انتظار گران شدن است و جمع طعام مقدمهء حبس آن است ، نه اينكه مقوّم احتكار و داخل مفهوم آن باشد بلكه شرط آن است .
مطلب دوم ، حكم شرعى احتكار
اصل مرجوح بودن احتكار مسلّم است و كسى در آن ترديد ندارد . نزاع فقها در كراهت
هامش
( 1 ) . صحاح اللغه ، ج 2 ، ص 635 .
( 2 ) . المصباح المنير ، ج 1 ، ص 145 .
( 3 ) . النهايهء ، ابن اثير ، ج 1 ، ص 417 .
( 4 ) . كتاب البيع ، ج 3 ، ص 601 .