فساد و عدم حصول نقل و انتقال ، حرمت تصرف در مال مورد معامله است ، نه اينكه نتيجهاش وجوب معرفت احكام معامله باشد . نظير همين اشكال را امام راحل در كتاب البيع دارد و مىفرمايد :
حرمت ظاهرى تصرف بايع در ثمن و مشترى در مثمن كه به بركت اصل فساد درست مىشود نتيجهاش وجوب شرعى تعلّم نيست و ملازمهاى با آن ندارد ، در نتيجه وجوب تعلّم ، عقلى محض است ، نه شرعى . « 1 »
در عبادات از آنجا كه قصد قربت معتبر است و قصد قربت ، با شك در وجوب و حرمت ممكن نيست لذا مكلف قبل از عمل ، بايد احكام آنها را فرا بگيرد تا بتواند قصد قربت كند ، ولى در معاملات لزومى ندارد ، حتى اگر در هنگام انجام معامله ، از حكم شرعى آن آگاه شود كفايت مىكند . اگر بعد از معامله نيز فرا بگيرد و يقين كند معاملهاى كه انجام داده صحيح است كفايت مىكند . امام راحل در متن مسأله به اين نكته تصريح فرموده است :
البته حضرت امام ( رحمه الله ) نكتهاى را نيز افزوده است كه از نظر صحت و فساد معامله مطلب از اين قرار است و تعلّم پس از معامله نيز كافى است . امّا از نظر حلّيت و حرمت فرق مىكند : مكلّف اگر در اصل حرمت ايقاع معامله ، شك كند كه آيا نفس انشا حلال است يا حرام ، بايد ياد بگيرد و حق انشا ندارد ، زيرا احتمال عقاب مىدهد و كسب مؤمّن از عذاب به حكم عقل لازم است . حضرت براى اين مورد ، به بيع ربوى مثال مىزند كه اصل انشاى معاملهء ربوى حرام است .
البته به نظر ايشان از باب احتياط واجب ، حرمت دارد و بايد ترك شود . تفصيل كلام در باب بيع ربوى خواهد آمد .
حال بر اين مبنا اگر مكلّف دربارهء معاملهاى شك كرد كه آيا ربوى است يا نه ، شك مىكند كه نفس معامله حلال است يا حرام ؟ بايد حكم را فرا بگيرد و اگر بدون تعلّم ، معامله كرد و اين معامله در واقع ربوى بود ، مستحق عقوبت است .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 3 ، ص 592 .