1 . بعضى از فقها تعلّم احكام تجارت و كسب را مستحب مىدانند ، ولى همانگونه كه بحث شد تعلّم واجب و حرام دين ، چه در عبادات و چه در معاملات واجب است . بسيارى از فقها تعلّم اين احكام را واجب مىدانند ، از جمله شيخ اعظم در مكاسب كه فرموده است :
فالحكم به استحباب التفقّه للتاجر محلّ نظر ، بل الأولى وجوبه عليه . « 1 »
امام راحل نيز در مسأله مورد بحث ، صريحاً تعبير به « يجب » دارد ، و در كتاب بيع خويش « 2 » وجوب را عقلى محض مىداند ؛ به مناط تحصيل مؤمّن از عقاب و كيفر . روايات وارده « 3 » را هم ارشاد به حكم عقل مىداند .
2 . شيخ اعظم در مكاسب « 4 » و به پيروى از ايشان آيت الله خوئى در مصباح « 5 » بر اين باورند كه وجوب تفقه واجبات و محرّمات در غير معاملات ، عقلى محض است ولى در باب معاملات علاوه بر عقلى بودن ، شرعى هم هست ؛ زيرا در معاملات خصوصيتى وجود دارد كه در غير معاملات نيست ، يعنى « اصل فساد يا استصحاب عدم ترتّب اثر و نقل و انتقال » ، كه اصل اوّل در معاملات است و عند الشك در صحت و فساد معامله ، جارى مىشود و به حكم اين اصل در ظاهر ، تصرف در عوضين حرام است يعنى بايع حق ندارد در ثمن تصرف كند ، مشترى حق ندارد در ثمن تصرف كند ، مگر اينكه قبلًا يقين كند شارع مقدس اين معامله را امضا كرده است ؛ در نتيجه وجوب معرفت معاملهء صحيح از معاملهء فاسد ، شرعى است چون نهى ظاهرى استصحابى دارد كه شارع از تصرف در اين مال نهى كرده است و به بركت اين اصل ، تعلّم صحيح و فاسدِ معامله ، واجب شرعى است .
اما مرحوم ايروانى در حاشية مكاسب خود « 6 » مناقشه كرده و فرموده است : نتيجهء اصل
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 4 ، ص 340 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 3 ، ص 588 .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 381 - 382 .
( 4 ) . المكاسب ، ج 4 ، ص 340 .
( 5 ) . مصباح الفقاهه ، ج 5 ، ص 475 .
( 6 ) . حاشيهء المكاسب ، ج 2 ، ص 633 .